!
وقد وردت في كتب الفقه الإسلامي أحكام خاصة بغير المسلمين واختلاف الدارين وزواج غير المسلمين سلم فيها بما تقرره شرائعهم (1)
يتضح مما تقدم أن الشريعة الإسلامية أخذت بمبدأ إقليمية القوانين . فالقاضي المسلم لا يطبق إلا الشريعة الاسلامية ، ويمتنع عن قبول منافستها من قبل شريعة أخرى وهذا مانع من ظهور تنازع القوانين
والشريعة الإسلامية في حالة ترك المسلم دار الإسلام الى دار الحرب تلحقه ويخضع لها دون غيرها ولا يسمح بتطبيق القانون الأجنبي عليه ، وهذا مانع من ظهور تنازع القوانين ايضاً (۲) . ومن هذا يتضح أن الشريعة الإسلامية تعطي لنفسها في جميع الأحوال الغلبة مقدماً فينتفي بهذا أحد عناصر تنازع القوانين الا وهو افتراض التسامح بتطبيق القانون الأجنبي
وفي الآونة الأخيرة لم تطبق المباديء الشرعية بكل دقة إذ تساهل حكام المسلمين مع المسيحيين الأجانب وسمحوا لهم بتطبيق قوانينهم للفصل في منازعاتهم ، وزادت الحكومة العثمانية هذا التساهل لارتباطها بمعاهدات مع الدول المسيحية منح بموجبها لرعايا تلك الدول بعض الامتيازات التي أجيز بموجبها تطبيق القوانين الأجنبية على علاقاتهم (٣) .
وعلى سبيل المثال كان العراق قد تعهد منذ سنة ١٩٢٤ بأن يسمح ، بمقتضى قانون خاص ، بتطبيق القوانين الأجنبية على الأجانب في العراق في مسائل الأحوال الشخصية وفي المواد المدنية والتجارية التي قضت العادة الدوليه بأن يطبق عليها قوانين بلاد أخرى ، ويطبق ذلك القانون بالكيفية التي تعين قانوناً .
۱ ـ د. احمد مسلم - القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان) ص ، بيروت ،
١٩٦٦
۲ - راجع وشاحي ، القانون الدولي الخاص ص ١٢٤ . جابر جاد تنازع القوانين ص ٤٤ ، القانون الدولي الخاص العربي ، ج ۳ ص ٣٦ . حامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري ، ، حامد مصطفى ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص - حامد زكي ، القانون الدولي الخاص المصري ، ص
ص
۱۷۳
۱۸۷
Į
- ٣٤ -
ص ٣٤