I
يرفع الى القاضي المسلم ويدعم هذا الرأي ما جاء بكتاب الله المجيد :
«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ... وقوله : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك» وقوله تعالى : «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون» 1
(1)
واستناداً الى ذلك يرى غالبية الشراح أن الشريعة الإسلامية تطبق إذا كان المتقاضيين مسلمين أو كان أحدهما مسلما ً سواء أكان الآخر ذمياً أم حربياً ويكون نزاعهما من اختصاص القاضي المسلم معتمدين في ذلك على قوله تعالى :
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (۲)
.
وتمتد سيادة الشريعة الإسلامية فتشمل المسلم في دار الحرب طبقاً لما تقتضيه شخصية القوانين ، ويحول هذا دون تطبيق قانون آخر عليه
وتطبق الشريعة الاسلامية ايضاً عند اختلاف ملة المتخاصمين غير المسلمين كأن يكون أحدهما مسيحياً والآخر يهودياً فيحكم نزاعهما بالشريعة الإسلامية .
أما إذا كانا من ملة واحدة فيرى البعض كالحنفية أن على القاضي المسلم المرفوع أمامه النزاع أن يطبق شريعتهم .
(۳)
1 - سورة المائدة : الاية ٤٨ والاية ٤٩ والاية ٥٠
راجع الشرح في مجمع البيان في تفسير القرآن لمؤلفه الشيخ الطبرسي - المجلد الثالث والرابع
ص
۲۰۳
: عن ابن عباس قال : اذا ترافع اهل الكتاب الى الحكام يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن وشريعة الاسلام لانه امر من الله بالحكم بينهم والامر يقضي الايجاب» ۲ - سورة النساء الآية ١٤١
+
- بينما يرى اخرون ان الامر لا يتعدى الاقرار لغير المسلمين بالعمل بشرائعهم . اما اذا طلب للقاضي المسلم الحكم وجب عليه الحكم بالشريعة الاسلامية وحدها . القانون الدولي الخاص لسنة ١٩٦٠ ، ج ٣ ص ٣٦ . للدكتور جابر جان . د . عبد المنعم رياض - مبادىء القانون الدولي الخاص ص ٢٩٦ . 29 .Tyan P
العربي
__
ص ٣٣