القانون الدولي الخاص — الصفحة ٣٥

وكذلك قد جاء في القانون الأساسي العراقي الملغي والصادر في ٢١ آذار سنة ١٩٢٥ في المادة الرابعة والسبعين منه ما يلي : يشمل اختصاص المحاكم المدنية الامور الحقوقية والجزائية والتجارية وفقاً للقوانين المرعية ، إلا أنه في مواد الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب وفي غير ذلك من المواد المدنية والتجارية التي جرت العادة الدولية على أن ينطبق عليها أحكام قانون دولة أجنبية يكون تطبيق القانون المذكور على طريقة تعين بقانون خاص» . وبهذا النص يكون القانون الأساسي الملغي قد أقر مبدأ تطبيق القانون الأجنبي بمقتضى القانون . وقد صدرت في الاردن قوانين تنظم وتحدد الحالات التي يعطى فـيـهـا الاختصاص للقانون الأجنبي، وأهمها تلك القواعد الورادة في القانون المدنى والخاصة بالتطبيق المكاني للقانون (1) . (۱) وقبل الخوض في تفصيل القواعد القانونية الخاصة بتنازع القوانين في الأردن يلزمنا العودة الى الأزمنة السابقة لندرس النظريات المقترحة آنذاك لحل تنازع القوانين فقد تعاقبت في ذلك عدة نظريات اشترك في بنائها علماء من دول مختلفة أريد منها الوصول الى معيار علمي يمكن استخدامه في حل المنازعات المحتملة الوقوع بين قوانين دول مختلفة . وستكون هذه النظريات موضع بحثنا الآتي . ۱ - القانون المدني رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ ، المواد المبتدأة من المادة ۱۱ والمنتهية في المادة ۲۹ _ro_
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.