ولا يخلو الأخذ بمبدأ شخصية القوانين بصورة مطلقة من المساويء والعيوب أيضاً ، فالأخذ به يؤدي الى تكليف المدعي بملاحقة المدعى عليه والترافع أمام محكمة الدولة التي ينتمي اليها وعند تعدد المدعى عليهم واختلاف جنسياتهم فالأخذ بهذا المبدأ يضطر المدعي الى إقامة الدعوى أمام محكمة كل منهم ، فتتعدد الدعاوى بموضوع واحد وقد تصدر أحكام مختلفة ومتبانية فيه
وقد دفعت هذه العيوب وغيرها الايطاليين الى التخلي عن مبدأ شخصية القوانين وإقليمية القوانين بصفة مطلقة والتفكير في إيجاد حل مشترك يطبق فيه كل مبدأ من هذين المبدأين في الحدود التي يكون في تطبيقه نفع أكثر من الآخر أو على الأقل حين يكون تطبيقه أقل ضرراً ، متوخين في التفضيل والإختيار تحقيق العدالة واحترام الحقوق المكتسبة .
وقد لاحظوا بأن الوصول الى هذا الهدف لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ إقليمية القوانين مستعينين في الوقت ذاته بمبدأ شخصية القوانين أي الأخذ بالإقليمية النسبية ولهذا الغرض قدموا عدة معايير تستند الى الإقليمية النسبية ثم تبنوا معايير تستند الى الشخصية النسبية ... الخ .
وقبل دراسة النظريات المقترحة بهذا الشأن يجب التعرف على موقف الشريعة الإسلامية من فكرة تنازع القوانين بصورة عامة والانتقال الى مراحل تطورها في الأردن بصورة خاصة حيث تسود الفكرة الإسلامية
ينقسم العالم بالنسبة لمفهوم القانون العام الإسلامي الى قسمين : دار الإسلام ويشمل جميع الذين يخضعون للسلطة الإسلامية ، ودار الحرب ويشمل من لا يخضعون لها . ومع الإعتراف بالدول الخاضعة لسلطة غير إسلامية وبقوانينها إلا أنها دول معادية للسلطة الإسلامية ، لهذا لا يمكن أن يتصور تنازع قوانينها مع الشريعة الإسلامية ، ولم يسمح بتطبيقها في دولة الإسلام . وبالتالي لا يمكن أن تتنازع مع القوانين الإسلامية ولا تجد لها مجالاً في التطبيق في أرض إسلامية ، والقاعدة الأساسية أن الشريعة الإسلامية سارية على الجميع وتطبق على كل نزاع .
יך
ص ٣٢