القانون الدولي الخاص — الصفحة ٣١

ومن الناحية الإقتصادية، انتشرت العلاقات التجارية بين أبناء هذه المدن واعتمدوا عليها في تنمية ثرواتهم الاقتصادية، وقد أدت الروابط التجارية المتشابكة بين المدن المختلفة الى إداركهم لضرورة خلق الثقة والإستقرار للعلاقات القانونية بقبول تطبيق بعض الأنظمة القانونية للمدن المجاورة كي يشجع ذلك زيادة العلاقات التجارية بين مدينة وأخرى . وبالإضافة الى ما تقدم، هناك عامل قانوني ساعد على قيام قواعد تنازع القوانين ونموها في ايطاليا وهو عدم وجود اختلاف أساسي بين الأنظمة القانونية التي تحكم المدن الايطالية آنذاك ، لأن أساس جميع هذه القوانين كان واحداً وهو القانون الروماني . وما دامت أسسها مشتركة فإن اختلافاتها كانت جزئية لا جوهرية ومن ثم صار يمكن قبول تطبيق قوانين مدينة في مدينة أخرى . وقد أدى اجتماع هذه العوامل الى ظهور قواعد تنازع القوانين وعكوف العلماء الايطاليين على دراسة الحلول الواجبة التطبيق على هذا التنازع . ووجد هؤلاء أنفسهم أمام مبدأين : مبدأ شخصية القوانين ومبدأ إقليمية القوانين ولكل منهما عيوبه فمن مساوىء إقليمية القوانين عدم تحقيقه العدالة المتوخاة بالنسبة لمسائل الاحوال الشخصية لأن الأخذ به يؤدي الى عدم خضوعها (الأحوال الشخصية) لقانون واحد بل لقوانين تتعدد وفقاً لتغيير موطن الشخص . فهو قد يعتبر ذا أهلية وفقاً لقانون ما وقد لا تكون أهليته كاملةً بمقتضى قانون البلد الذي نقل اليه الشخص محل إقامته ، وبناءاً على ذلك فقد يكون زواجه صحيحاً في بلد ما بينما يعتبر باطلاً حسب قانون البلد الذي انتقل اليه . وهذا ما يؤدي الى الفوضى وعدم الإستقرار في العلاقات القانونية للأجنبي، خاصة ما يتعلق منها بعلاقاته العائلية وأحواله الشخصية . وأمر خطير كهذا لا يتفق مع ما تتطلبه العدالة من استقرار لمثل هذه العلاقات ولا يشجع على النتنقل والتعامل بين أبناء المدن المختلفة ويؤدي الى تقليص العلاقات التجارية بينها -۳۱ - 1
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.