القانون الدولي الخاص — الصفحة ٣٠

تتجسم وتزداد شدة وتكثر في التطبيق بعد غزو القبائل الجرمانية للبلاد الرومانية حاملة معها قوانينها الخاصة التي ترتبط بالسكان لا بالأقاليم . وكان القانون بالنسبة لهم قانون الشعوب الذي يلزم ملاحقة أفراده ومرافقتهم أينما كانوا وترتب على هذا المبدأ ظهور أنظمة قانونية مختلفة تتنازع لحكم علاقة قانونية مختلفة بعناصرها ، والتجىء لحل التنازع إلى تبني قاعدة شخصية القوانين بصفة مطلقة - فالرومانيون طبق عليهم القانون الروماني . وكل شخص من هذه القبائل أخضعت علاقاته القانونية لقانون القبيلة التي ينتسب اليها . وبهذا الشكل طغت شخصية القوانين التي عدمت وقضت على كل تنازع بين القوانين ، ذلك لأن القانون الواجب التطبيق قد عين سلفاً بالقانون الشخصي ، ولم يظهر أي تسامح باحتمال تطبيق قانون آخر غيره . وبقي نظام شخصية القوانين سائداً حتى العصور الوسطى حيث ظهر نظام يغايره ويخالفه وهو الإقليمية المطلقة . وكان ذلك نتيجة حتمية لاستقرار القبائل الفاتحة وتركز النظام الإقطاعي وتمسك رئيس كل إقليم بسلطته الإقليمية التامة في إقليمه وفرض أنظمته على جميع الأشخاص المقيمين داخل حدوده بما في ذلك الأجانب منهم . فلم يسمح بتطبيق قانون آخر غير القانون الإقليمي، واعتبر هذا القانون في كل الأحوال مختصاً وسارياً على جميع الأشخاص والأموال الموجودة في الإقليم كما كان يحكم المعاملات المعقودة فيه أيضاً وبذلك لم تظهر مشكلة تنازع القوانين لأن تطبيق القانون الأجنبي لم يسمح به ابتداءاً . ولم تظهر قواعد تنازع القوانين إلا في شمال ايطاليا التي لم تعرف النظام الإقطاعي إلا بشكل ظاهري، حيث ظهرت فيها جمهوريات صغيرة استهوت التجارة مدنها الشمالية وتوافرت فيها العوامل اللازمة لنشوء قواعد تنازع القوانين + فمن الناحية السياسية لم يكن الإقطاع فيها قوياً فقد أضعفته الحروب الصليبية التي ساهم بها الاقطاعيون . وأخذت هذه المدن استقلالها وتكونت فيها أنظمة محلية متعددة لا تخلو من اختلاف
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.