القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٩

القانون العام للدولة الأجنبية (1) (۲) وكذلك قد يعترض عند تبيق القانون الأجنبي بعدم دستوريته، ويضطر القاضي المطروح أمامه النزاع الى الفصل في هذا الدفع أي البت في دستورية أو عدم دستورية القانون الأجنبي ويتم هذا عن طريق تطبيق الدستور الأجنبي يتضح من الأمثلة السابقة أن القانون العام الأجنبي قد تعلق بالقانون الدولي الخاص وطبق بصورة تبعية لتطبيق القانون الوطني ولكنه لم ينافس القانون العام الوطني ولم يحل محله المبحث الرابع التطور التاريخي لقواعد التنازع لم تظهر قواعد تنارع القوانين مرة واحدة وبصورة فجائية ، بل ظهرت بصورة تدريجية تحت ضغط تزايد العلائق القانونية المختلطة (المشوبة بعنصر أجنبي) وانتشارها . ونستطيع تلمس هذا التدرج من العرض الآتي : بهم سمي لو رجعنا الى زمان الرومانيين لوجدنا أنهم قد شرعوا قانونين : القانون المدنى الذي طبق على الرومانيين أبناء البلد ، أما الأجانب فقد شرعوا لهم قانوناً خاصاً قانون الشعوب . وحيث أن كلاً من هذين القانونين من وضع الدولة ويطبقان في إقليمها ، فلا مجال للقول بوجود تنازع القوانين لأن الخلاف والنزاع بين القانونين إن ظهر فهو تنازع بين قانونين داخلين تابعين لدولة واحدة بينما يتطلب التنازع بين القوانين تنازعاً بين قوانين دول مختلفة وعندما سمح في روما بأن يخضع الغرباء لقوانينهم الوطنية خصوصاً بالنسبة لعلاقاتهم العائلية ومسائل الميراث ، فتح بذلك الباب الى التنازع بين القانون الروماني وقوانين الأجانب . وظهرت إثر ذلك فكرة شخصية القوانين التي بدأت Batiffol; 1959; 299. _ \ ۲ - دكتور منصور مصطفى منصور ، المذكور ، ص ۱۹ . - ۲۹ -
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.