القانون الثاني يوجـبـه ، لهذا يستلزم الإبتداء بتحديد القانون الخاص المختص وتعيينه أي فض التنازع القائم بين هذه القوانين ومن ثم تطبيق القانون العام .
نخلص مما سلف الى أن القانون العام وإن كان لا يقبل فيه التنازع إلا أن تطبيقه قد يجر إلى التنازع بين القوانين الخاصة (1)
الأخذ بالقوانين العامة الأجنبية بصفة تبعية :
، ومع
سبق القول بأن القانون العام الأجنبي لا ينازع القانون العام الوطني ، ومهمة القاضي تنحصر في النظر في إمكانية تطبيق القانون العام الوطني دون غيره او عدم تطبيقه هذا فقد يؤخذ أحياناً ، في كل دولة ، بعين الاعتبار بقوانين عامة أجنبية وتطبق بصفة تبعية ، لا أصلية ، لأعمال القواعد الوطنية . فاكتساب حق في الخارج بمقتضى قانون عام أجنبي يتطلب الإعتراف به الى البحث عن استكمال قواعد ذلك القانون العام الأجنبي . فمثلاً إذا اكتسب عراقي جنسية أجنبية في دوله أجنبية عن اختيار منه ، فإن قانون الجنسية العراقي يفقده الجنسيه العراقيه بناءاً على هذا الاكتساب (۲) ، ولهذا فإن تطبيق هذا النص يستلزم البحث في استكمال شروط اكتساب الجنسية الأجنبية بمقتضى قانون الجنسية الأجنبي وهو قانون عام . فلا يفقد العراقي جنسيته إلا باكتساب الجنسية الأجنبية بصورة صحيحة بمقتضى قانون الجنسية الأجنبي .
ويرد القول نفسه بالنسبة للأحكام الأجنبية لأن تنفيذها في الأردن يتوقف على صدورها من المحكمة المختصة وبمقتضى القوانين المرعية في البلاد التي أصدرتها وأن تكون حائزة على صفة التنفيذ في تلك البلاد، أي أنها نهائية وغير قابلة لطرق الطعن . لذلك فإن إصدار قرار تنفيذ حكم أجنبي يجرنا الى البحث في تحقق هذه الشروط بمقتضى القانون الأجنبي والشروط الشكلية للحكم الأجنبي هي من
•
۱ - جابر جاد عبد الرحمن - المذكور - لسنة ١٩٥٩ ، ص ١٨ ۲ - المادة الحادية عشرة من قانون الجنسية العراقي رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ : «كل عراقي اكتسب جنسية اجنبية في دولة اجنبية باختياره يفقد الجنسية العراقية .
_YA_
ص ٢٨