القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٨٧

بقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية يعمل بالنص الاتفاقي لأن الاتفاقية أولى بالتطبيق وان كان القانون لاحقا لها (١) . وقد نظمت الاتفاقيات المعقودة بين الدول العربية موضوع تنفيذ احكام المحكمين من ذلك اتفاقية جامعة الدول العربية في المادة الثالثة ، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي من المادة الثانية والثلاثين. ولا تختلف احكام هذه الاتفاقيات في مضمونها في هذا الشأن. وقد يكون من المفيد تثبيت نصوصها. ان جاء في المادة الثالثة من اتفاقية تنفيذ الاحكام التي وافق عليها الدول العربية في ١٤ ديسمبر ١٩٥٤ إذ جاء فيها: «مع مراعاة ما الاولى من هذه الاتفاقية لاتملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر منها حكم المحكمة تنفيذه ، وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمة المرفوع اليها في الاحوال الاتية: - ورد في المادة أ - اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. ب - اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحيح. ج - اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمة على مقتضاه. د - اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الحضور بالوجه الصحيح. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام او الاداب العامة بها. و - اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدرت فيها واجازت المادة (۳۲) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الدول مجلس التعاون العربي ۱ - تميز ۳۸/ ۱۹۹۱ مجله نقابة المحامين عدد ۱۰ و ۱۱ ص۱۷۳۷. -YAV_ • 1
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.