القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٨٦

ثانياً احكام المحكمين الأجنبية يوصف حكم المحكمين بالاجنبية بالنسبة للدولة المطلوب اليها تنفيذه على اساس مکان صدوره ، بصرف النظر عن جنسية المحكمين او موطنهم. وفي حالة تنقل المحكمين ، يعتد بالبلد الذي اصدر المحكمون فيه حكمهم. ومعنى هذا ان حكم المحكمين الذي يصدر فى الخارج يكون حكما اجنبيا. وقد اخذت بهذا المعيار المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية رقم ٩٥٢/٨ . اذ انها احتسبت حكم المحكمين أجنبيا اذا صدر في بلد أجنبي بقولها (الحكم الأجنبي الوارد في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية بما في ذلك المحاكم الدينية - ويتعلق فى اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار المحكمة فى اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد اصبح بحكم القانون المعمول به فى البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور). ويتبين من هذا النص ان المشروع الاردنى يعامل احكام المحكمين الأجنبية معاملة الأحكام القضائية الأجنبية فيما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية والمعاملة بالمثل واكتساب الصفة القطعية اذ اشترط ان يكون حكم المحكمين الأجنبي قابلا للتنفيذ يوصفه قرارا صدر من المحكمة في البلد الذي صدر فيه. وبأستيفاء الشروط اللازمة لذلك وصدور قرار بالتنفيذ في المملكة الاردنية الهاشمية يصبح قرار المحكمة الأجنبي قابلا للتنفيذ في الأردن (1). وقد ارتبطت المملكة الاردنية الهاشمية باتفاقيات دولية نسبة نصوصها احكام المحكمين الأجنبية بأحكام المحكمة الوطنية وذلك لتسهيل تنفيذها في المملكة. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ التي صادقت عليـهـا المملكة في ١١/١٦/ ١٩٨٨ . وفى حالة ظهور اختلاف بين نصوص الاتفاقية مع ما جاء ۱ - الدكتور - مفلح عداد القضاة اصول التنفيذ وفقا لقانون الاجراء الاردني ۱۹۸۷ ص۸۷ -YAT-
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.