القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٨٨

تنفيذ احكام المحكمين وبشرط نسبة الشروط المنصوص عليها في اتفاقية دول جامعة الدول العربية على وجه التقريب ونظمت اتفاقية الرياض تنفيذ احكام المحكمين بالمادة (۳۷) منها والتي لا تجيز للمحكمة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذه الا في الحالات الاتية أ - اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شروط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمة على مقتضاه. ج - اذا كان حكم المحكمة صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا. د - اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. هـ اذا كان في حكم المحكمة ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب لدي الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. دور القاضي الذي يطلب منه تنفيذ الحكم الأجنبي : اذ يقتصر دور القاضى المرفوع اليه طلب تنفيذ حكم قضائي أو حكم المحكمين الأجنبي على التحقيق من استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون لتنفيذ الحكم الأجنبي ولا يملك مراجعة الحكم من حيث الموضوع، وبهذا قضت الاتفاقيات الانفه الذكر. ونورد على سبيل المثال ما نصت عليه المادة (۳۲) من اتفاقية الرياض جاء فيها «تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه ، على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع». فأذا تبين للمحكمة ان الشروط اللازمة للتنفيذ مستوفاة في الحكم الأجنبي وان الحكم المطلوب الاعتراف به او تنفيذه مما يشمله التنفيذ تأمر بتنفيذه وبخلاف ذلك - YAA_
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.