القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٨٥

الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم الطرف المتعاقد الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار اليه. وقد استثنت الاتفاقيات بعض الاحكام من القواعد الخاصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية ، وشمل الاستثناءات الامور الاتية: ۱ - الاحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المطلوب اليه الاعتراف بالحكم او التنفيذ او ضد أحد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط. ٢ - الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. ٣ - الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام فى قضايا الافلاس والضرائب والرسوم اجراءات طلب الامر بالتنفيذ يرفع طلب الامر بالتنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة لدى الدولة المطلوب اليها التنفيذ ويرفق به ما يأتي من المستندات. 1 - صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيه من الجهة المختصة. ۲ - شهادة بأن الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. - صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليه بمطابقتها للأصل أو أي مستند اخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفى حالة طلب تنفيذ الحكم تضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. _YAO_ 4 1
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.