القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٨٢

ذكرها منها وهي الموطن ، وحدة محل ، محل تنفيذ الالتزام ، محل وقوع الضرر، الخضوع الأرادي الطلبات المعارضة (1) . التنف ويجدر بنا هنا ان نشير الى ان تطبيق قواعد الاختصاص القضائي المشتركة المتفق عليها فى هذه الاتفاقية مقيد بعدم احتفاظ الطرف المتعاقد ، المطلوب اليه يذ ، لمحاكمه أو لمحكمة اخرى دون غيرها بالاختصاص. هذا ما بينته الفقرة (ب) من المادة (٢٥) بقولها (وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمه أو لمحاكم طرف اخر دون غيرها بالاختصاص بأصدار الحكم. - م (۲۸) في غير المسائل المنصوص عليه في المادتين ٢٦ و ٢٧ من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الاتية : - أ ـ اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت النظر فى الدعوى افتتاح الدعوى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. ب . اذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى محل او فرع ذو صبغة تجارية او صناعية أو غير ذلك فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى النزاع متعلق بممارسة نشاط هذ المحل أو الفرع. ج - اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك لطرف بموجب اتفاق صريح او ضمنى بين المدعى والمدعى عليه. المتعاقد د ـ في حالات المسؤولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. هـ - اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذ الاتفاق. و - اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحمة المرفوع امامها النزاع. ز - اذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذ المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلى هذه المادة. بموجب - ۲۸۲ - 1
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.