وقد اتبعت اتفاقية الرياض أسلوبا مختلفا في تحديد الاختصاص القضائي الدولي فيما هو أكثر مرونة واكثر عدالة ، فقد اشترطت الفقرة (ب) من المادة (٢٥) من هذه الاتفاقية للاعتراف بالحكم الاجنبي وتنفيذه صدوره من محكمة مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصة بمقتضي الاحكام المقررة فى هذه الاتفاقية. ولذلك يتعين على قاض دولة التنفيذ وهو يبحث شروط الاختصاص القضائي الدولي ان يعمل بما يقرره قانونه فأن وجد أن المحكمة التي اصدرت الحكم ذات اختصاص بحسب ما تقرره قواعد الاختصاص في قانونه يقضي بتوفر شرط صدور الحكم من محكمة مختصة فأن وجد أن المحكمة التي اصدرت الحكم لا تعد مختصة على وفق قواعد الاختصاص المقررة في قانونه عليه أن يحكم قواعد الاختصاص المقررة في هذه الاتفاقية ذلك بأن هذه الاتفاقية قد تضمنت قواعد مشتركة يتحدد موجبها الاختصاص القضائي الدولي نصت عليها المواد (٢٨،٢٧،٢٦) وكما يسبين في
ادناه :-
تحدثت المادة (٢٦) من الاتفاقية عن الاختصاص اذا كان النزاع يدور حول الاهلية وحالة الشخص اذا خضعته لقانون الدولة التي ينتمي اليها طالب التنفيذ (١).
ونظمت المادة (۲۷) منها الاختصاص فى حالة الحقوق العينية بأخضاعه لقانون المحكمة التي وجد العقار في بلدها (٢).
وفي ما عدا ما ورد فى المادتيين (۲٦ ، ۲۷) نظمت المادة (۲۸) منها الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي اصدرت الحكم اذا بني على احد المعايير التي ورد
١ - م (٢٦) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة فى قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.
۲ - م (۲۷) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به.
- ۲۸۱ -
ص ٢٨١