القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٨٣

ثانيا : صحة الاجرءات : نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية من اتفاقية الدول العربية ، على أن قاضي الدولة المطلوب منها الأمر بتنفيذ الحكم لا يستطيع رفض هذا الطلب الا اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح. وجوزت الفقرة (أ) من المادة (۲۸) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي رفض تنفيذ الحكم اذا لم (يعلن) الخصم المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونا على الوجه الصحيح طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر لديه». ولا تعترف المادة (۳۰) من اتفاقية الرياض بالحكم في الحالات الآتية ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه. ― اذا لم تراعى قواعد قانون الطرف المتعاقد ، المطلوب اليه الاعتراف، المتصلة ج بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصيها. اما شرط صحة الاجراءات الذي اقتضته قواعد تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم ١٩٥٢/٨ فقد بحثناه في حينه. ثالثاً : اكتساب الحكم صفة البتات : وقد تم شرح هذا الشرط عند دراسة قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وفي الامكان الرجوع اليه. رابعا : عدم مخالفة الحكم الأجنبي لقواعد النظام العام في الدولة المطلوب اليها التنفيذ. - ۲۸۳ - 1
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.