القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٨٠

أجازت الفقرة الاولى من المادة الثانية من اتفاقية جامعة الدول العربية للسلطة القضائية في الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم ان ترفض الطلب «اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة في النظر في الدعوى بسبب عدم ولايتها عدم الاختصاص المطلق) او بحسب قواعد الاختصاص الدولي . فأشترطت الفقرة الأولى من المادة الثانية المشار اليها لصدور قرار بالتنفيذ ان تكون المحكمة التي اصدرت الحكم مختصة، إلا أنها لم تحدد القانون الذي يعرف بمقتضاه المحكمة المختصة، فهل يرجع في ذلك لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المحكمة التي صدر الحكم عنها ام يخضع ذلك لقانون المحكمة التي طلب اليها اصدار الامر بالتنفيذ غياب التحديد للقانون الذي يتعين بموجبه الاختصاص القضائي سيؤدي الى الاختلاف تبعا للاتجاه التشريعي للدول. لان بعضها يخضع الاختصاص الدولي للقواعد المقررة في قانون المحكمة التي اصدرت الحكم (1) والبعض الآخر يرجع في تحديد الختصاص الدولي للمحكمة التي اصدرت الحكم الى ما تقرره قواعد الاختصاص المقررة في قانون دولة التنفيذ (٢) وفيما يتعلق باتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي اشترطت الفقرة الثالثة من مادتها الثامنة والعشرين لصدور قرار بتنفيذ الحكم ان يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة، ولم تكتف بذلك وانما حددت في المادة (۲۹) القانون الذي يعين بمقتضاه الاختصاص القضائي وهو قانون الدولة التي صدر الحكم فيها حين أجازت رفض الحكم «اذا كانت الجهة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى احكام القانون النافذ في دولتهـا ومفاد هذا ان الاختصاص القضائي يتعين بمقتضى احكام قانون المحكمة التي صدر عنها الحكم المطلوب لتنفيذه. ومن مزايا هذا النص انه اضافة الى حله لمسألة التنازع القضائي يعطى الثقة لمن صدر لمصلحته بأن المحكمة المطلوب اليها اصدار الامر بالتنفيذ لن تعترض على الحكم بحجة مخالفته قواعد الاختصاص المقررة في قانون المحكمة 1 - اخذ بهذا الاتجاه القانون المصري مرافعات ،۴۹۸ السوري ۳۰۸ مرافعات كويتي م٢٧٦ . ۲ - قانون تنفيذ الاحكام العراقي رقم ١٩٢٨/٣٠ - ۲۸۰ -
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.