ومن ثم فلا ضير من تطبيق القانون الأجنبي الأكثر ملائمة في حالات معينة
خاصة (١)
غير أن حصر نطاق التنازع بين القوانين الخاصة لا يعني أن القانون العام بعيد ولا أثر له على القانون الخاص في ميدان التنازع ، بل توجد نقط التقاء كثيرة بين نطاق كل من القانونين ، وقد يكون لتطبيق القانون العام أثره في بعث التنازع بين القوانين الخاصة . فلو أن قانون العقوبات - وهو قانون عام - عاقب في دولة من الدول على تعدد الزوجات ، فإن الأجانب الموجودين في إقليم تلك الدولة سيشملهم أحكام ذلك القانون ، وبالتالي سيخضعون للعقاب بزواجهم من ثانية في إقليم تلك الدولة ، حتى لو كان قانون جنسيتهم يجيز لهم تعدد الزوجات ذلك لأن تحديد المخالفات المنصوص عليها في قوانين العقوبات ، والعقاب عليها إنما يكون بمقتضى القانون الإقليمي لأن صفة العموم من الصفات الأساسية التي لا بد منها لتحقيق الهدف الذي شرع من أجله القانون . وعمومية قانون العقوبات قانون عام تؤدي الى شموله الأجانب مهما كانت قوانينهم الشخصية وبصرف النظر عما إذا كانت تجيز لهم تعدد الزوجات أو لا تجيز
ومع أن القانون العام متصف بصفة العموم ويطبق - دون غيره - على من يقع تحت طائلته ، فإن تطبيقه أو عدم تطبيقه يتوقف في المثال المضروب آنفاً على الأخذ أو عدم الأخذ بالقانون الشخصي لذلك الأجنبي . فلو دفع الأجنبي ، المقدم للمحكمة بتهمة تعدد الزوجات ، ببطلان أحد الزواجين فيلزم بادىء ذي بدء البت في ادعائه هذا ، لأن العقاب يتوقف على صحة هذا الدفع أو عدم صحته . ولكن تحديد صحة عقد الزواج أو بطلانه انما يقرره القانون الخاص ، وهو هنا قد يكون قانون محل انعقاد العقد أو قانون جنسية المتهم أو قانون القاضي ... الخ فلأي من هذه القوانين يجب أن يترك تقدير بطلان الزواج ؟!
وقد يعتبر الزواج باطلاً بمقتضى أحد هذه القوانين وقد يعتبر صحيحاً بمقتضى قانون آخر . والأخذ بالأول يمنع العقاب في حين أن العمل بمقتضى
Batiffol 1959; 293. Emile Tyan Droit International Privé Beyrouth . - ۱
_TV_
1
ص ٢٧