وكذلك بالنسبة لبعض القوانين المالية ، إذ تخضع مثلاً لضريبة الدخل الفوائد
والعمولات المتحققه خارج المملكة لأي شخص اردني أو مقيم )
(1)
ففي مثل هذه الحالات يطبق القانون العام الوطني (قانون العقوبات أو قانون ضريبة الدخل على أفعال وقعت خارج المملكة ، ولكن تطبيق القانون العام الوطني على الأفعال التي تم وقوعها في الخارج يتم لا عن طريق إحلال القانون العام الوطني محل القانون العام الأجنبي . وإنما هو مجرد تحديد نطاق القانون العام من حيث المكان وشموله أو عدم شموله لتصرفات وقعت في الخارج . وبالتالي فلا وجود للتنازع بين القوانين ، لأن السلطة الوطنية إذا ما رأت عدم خضوع العلاقة للقانون العام الوطني فإنها لا تبحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبيق . فمثلاً وقوع احتيال خارج العراق لا يدخل تحت طائلة قانون العقوبات العراقي إذا لم ينجم عنه ضرر في العراق (۲) ، وما على القاضي إلا أن يبرىء ساحة المتهم ولا يملك البحث عن القانون الأجنبي الواجب التطبيق . بينما إذا كانت العلاقة من العلاقات التي يحكمها القانون الخاص فإن المحكمة تعين القانون الذي يحكم العلاقة القانونية وتطبقه ، ولا فرق في هذا إن كان القانون وطنياً أو كان أجنبياً (۳)
إن سبب هذا الإختلاف بين فرعي القانون العام والخاص هو أن القانون العام يشتمل على قواعد تتعلق بمصلحة المجتمع مباشرة مما يستلزم العمل بها في كل ما يدخل في نطاق تطبيقها ، في حين أن القانون الخاص يضم قواعد تتعلق بمصالح الأفراد، أما مصلحة الجماعة فلا تتصل بها إلا عن طريق مجموع مصالح الأفراد
K..
1 - الفقرة (ب) المادة (۲) قانون رقم 4 لسنة ١٩٩٢: تخضع للضريبة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني او مقيم بما في ذلك الشركة العادية المقيمة - وتكون ناشئة عن أمواله وودائعه في المملكة ٢ - الدكتور حميد السعدي ص ۸۸ ، شرح قانون العقوبات الجديد ، ج ۱ : «تعتبر الجريمة مرتكبة في العراق اذا وقع فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتائجها أو كان يراد ان تتحقق فيه . فجريمة النصب اذا وقعت في الخارج وتحققت نتائجها في العراق او افتضح أمر محتال قبل ان يتم الاستيلاء على المال في العراق فتعتبر الجريمة قد وقعت في العراق وتخضع لنطاق القانون العراقي .
- جابر جاد عبد الرحمن - القانون الدولي الخاص ، سنة ١٩٦٠ ، ص ١٧
- ٢٦ -
ص ٢٦