وإن مهمة القاضي بالنسبة لعلاقات القانون العام تكمن في تحديد نطاق تطبيق القانون الوطني من حيث المكان فقانون العقوبات الأردني مثلاً يحدد الجرائم التي يعاقب عليها وهي في أغلب الأحيان تلك التي ترتكب على إقليم الدولة . ولا تسري قواعد قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب في الخارج إلا إذا ورد نص فيه يمد نطاقه ليشمل المخالفات التي تقع خارج حدود الدولة . فالمادتان التاسعة والعاشرة من قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ مثلاً تعاقبان من يرتكب المخالفات المنصوص عليها فيهما حتى لو تم ارتكاب المخالفة خارج حدود المملكة الأردنية الهاشمية . إذ نصت المادة التاسعة على ما يلي :
«تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملا في المملكة الأردنية الهاشمية» .
والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون العقوبات تخضع الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأردنيون . فرغم أن هذه الجرائم تم ارتكابها في الخارج فإن قانون العقوبات الأردني يخضعهم للعقاب (1) .
۱ - المادة 10 من قانون العقوبات تضمنت أربع فقرات بمعاقبة من توافرت فيه شروط احدى الفقرات بارتكابه مخالفة خارج الاردن وجاء فيها ما يلي :
تسري احكام هذا القانون : ۱ ـ على كل اردني - فاعلا أو شريكاً محرضاً أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليه القانون الاردني . كما تسري الاحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الاردنية او اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة .
- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة اي موظف اردني اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة ممارسته اياها .
- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الاردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام . ٤ ـ على كل اجنبي مقيم في المملكة الاردينة الهاشمية فاعلاً كان او شريكاً محرضاً او متداخلا ، ارتكب خارج المملكة الاردنية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الاردني اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل .
_YO_
ص ٢٥