أو بين الأشخاص المعنوية الخاصة والتي لا تدخل الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحبة سيادة ، وهذا هو الشأن بالنسبة للعلاقات المدنية بالمعنى الواسع (القانون المدنى ، القانون التجاري ، قانون الأحوال الشخصية ، وغيرها من فروع القانون الخاص) . فبالنسبة لهذه العلاقات علاقات القانون الخاص) من الممكن قبول تطبيق قانون أجنبي بشأنها ، ذلك لأن مثل هذه القوانين إنما تقوم على أساس تنظيم مصالح الأفراد فيما بينهم ولا يكون تطبيق قواعد أجنبية على علاقات قانونية داخلة في نطاق القانون الخاص أي مساس بالمصلحة العامة للمجتمع لا بل قد يتفق تطبيقها مع مصالح أطراف العلاقة
أما العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحبة سيادة والتي يحكمها القانون العام القواعد الدستورية، الإدارية ، المالية ، الجنائية) فإنها لا تثير مشكلة اختيار القانون الواجب التطبيق أي مشكلة تنازع القوانين) . لأنه بشأنها لا يمكن تصور تطبيق قانون غير القانون الوطني ، فالقانون الوطني وحده واجب التطبيق لأن قواعده متصلة بالمصلحة العامة للدولة وبسيادتها ، ولا تتحقق مصلحة المجتمع إلا بأعمال قواعد القانون العام الوطني دون سواه. ولهذا ما على القاضي إذا ما طرح عليه نزاع يتصل بأحد فروع القانون العام إلا العمل على تطبيق قانونه الوطني. وينبني على ذلك أن علاقات القانون العام لا تثير تنازعاً بين القوانين مماثلاً لذلك الذي تثيره علاقات القانون الخاص، ودور القاضي ينحصر في تحديد نطاق تطبيق القانون العام فقط ، أي البحث عن مدى ومجال تطبيق قواعد القانون العام الوطني ، فإذا تبين له أن أحكام قواعد قانونه العام الوطني لا تسري على موضوع النزاع فإنه يتوقف عند هذا ولا ينتقل الى البحث عن القانون الأجنبي الذي يخضع له النزاع (1) .
(۱)
Batiffol. Traité Elementaire de Droit International Privé; 1959 P. 285 bil – 1
دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ودكتورة سامية راشد ، القانون الدولي الخاص ، ۱۹۸۷ ص
: 19
«فإذا تبين عدم خضوع الشخص لقانون ضريبة الدخل الوطني لا يجوز بعد هذا البحث عن القانون الأجنبي المالي الذي يخضع له هذا التصر» .
- ٢٤ -
ص ٢٤