القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٤٨

I + 1 أولاً - الصفة الوطنية للمدعى عليه : لم يعرض قانون اصول المحاكمات فى البيان الخاص بالاختصاص الدولى للمحاكم الاردنية للاختصاص القائم على اساس الصفة الوطنية (الاردنية) في المدعى عليه . في حين نصت صراحة على ذلك قوانين دول أخرى كالقانون العراقي المصرى فالمادة (١٤) مدنى عراقى نصت على أن يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب فى ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها فى الخارج» (۱). وكذلك نصت المادة (۲۸) من قانون المرافعات المصرى على ان « تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في الجمهورية (۲).... ورغم خلو القانون الاردني من نص صريح يعقد الاختصاص القضائي على اساس الصفة الوطنية فاننا نعتقد بأن المحاكم الاردنية مختصة بالنظر بالدعاوى التي تقام على الاردني وبمجرد كونه أردني. وفى مقدورنا أن نلتمس هذا الاختصاص مما يلي : - ۱ - ان الفقرة الاولى من المادة (۲۷) من قانون ٢٤ لسنة ۱۹۸۸ قد أولت المحاكم الاردنية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية ما لم يرد نص خاص يستثني الأردني من ولاية القضاء الأردني يبقى هذا الاختصاص معقودا له ٢ - لو اطلعنا على المادة ۲۸ من أصول المحاكمات رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ لوجدنا انها تتحدث عن اختصاص المحاكم الاردنية في الدعاوى التي يكون المدعى عليه فيها أجنبيا . ببيان الحالات التي يعقد فيها الاختصاص للقضاء الأردني بالنزاع المرفوع على الأجنبي . في حين لم يرد ذكر للاخـتـصـاص المبني على ۱ - انظر للمؤلف الدكتور حسن الهداوي - تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي - سنة ۱۹۷۲، ص۲۳۸ ۲ - دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ودكتورة سامية راشد - تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي - ۱۹۸۷ ، ص ٤٩٨ . -YEA-
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.