الفصل الثاني
الاختصاص القضائي في القانون الاردني
المبحث الاول
الاختصاص القضائى الدولى
للمحاكم الاردنية
بينا فيما تقدم المبادىء العامة التي بني عليها الاختصاص الدولى للمحاكم. وواضح بان الاختصاص القضائى منه ما كان أصليا يقوم على معايير اقليمية أو
شخصية ومنه ما كان طارئا كالخضوع الإرادى او الارتباط او الاجراءات). وقد أخذ المشرع الاردني بهذه الضوابط صراحة أو ضمنا بتصديه لتنظيم الاختصاص القضائي الدولي فى الباب الأول من قانون اصول المحاكمات رقم ٢٤ لسنة ۱۹۸۸. حيث رسمت الفقرة الاولى من المادة (۲۷) منه القاعدة العامة لهذا الاختصاص بقولها « تمارس المحاكم النظامية فى المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص فى المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها
حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون آخر».
وقد عددت كل من المادتين (۲۷) بفقرتيها الثانية والثالثة و(۲۸) من قانون اصول المحاكمات رقم ٢٤ لسنة ۱۹۸۸ الحالات التي يولى فيها الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية مع تحديد الضوابط التي يقوم عليها هذا الاختصاص. ولم يرد في هذا التعداد ذكر صريح للاختصاص الذي يقوم على أساس الصفة الوطنية للمدعى عليه. ومع ذلك فاننا نرى بان المحاكم الاردنية مختصة بالنظر في الدعاوى التي تقام على الاردني على أساس الصفة الوطنية . لهذا سنبدأ بالتصدى لاختصاص المحاكم الاردنية المبني على الصفة الوطنية للمدعى عليه ثم تنتقل الى
ضوابط الأخرى في العرض الآتي : -
-YEV-
1
1
ص ٢٤٧