أساس الصفة الوطنية، فهذا ان دل على شيء فانما يدل على أن هذا الاختصاص مسلم به لان الاختصاص على اساس الصفة الوطنية هو مبدأ معترف به اساسه سيادة الدولة على رعاياها.
٣ - ان مقاضاه الوطنى امام محاكم الوطنية يتفق مع مصلحته لأنه وفي اغلب الاحيان متوطن فى بلده فيقتضى أن تقام الدعوى عليه امام محاكمه الوطنية عملا بمبدأ عام مفادة ان المدعى يتبع المدعى عليه.
ثانياً - توطن الأجنبي في الاردن :
واذا ليس هناك نص صريح يعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبى المتوطن في المملكة الاردنية الهاشمية او كان له محل اقامة فيها فاننا نرى اختصاص هذه المحاكم فى مثل هذه الدعوى وهذا ما يمكن استنتاجه من المادة (۲۸) من قانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۸۸ والتي تنص على ما يلي: «تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة فى الاردن وذلك فى الاحوال (۱)...». نفهم من هذا النص ان المحاكم الاردنية مختصة بالنظر بالدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن ولا محل اقامة فى الاردن اذا توافرت فيه شروط احدى الحالات التي يشير اليه النص، فان لم يتوفر احدها فلا يخضع الأجنبى غير المتوطن او المقيم لولاية القضاء الاردني. فان كان غير المتوطن لا يخضع لاختصاص المحاكم الاردنية الا بشروط فأني ارى ان المعنى المخالف بهذا النص يوجب ضمنا ان يكون اختصاص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى التى ترفع على الأجنبى المتوطن او المقيم في
الاردن.
ويقصد بالموطن المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة وهذا ما عبرت عنه المادة (۱۷) من قانون اصول المحاكمات رقم ٢٤ لسنة ۱۹۸۸ ، اما محل الاقامة فهو
۱:
1 - والاحوال التي عددتها لمادة ٢٨ هي . اذا كان له في الاردن موطن مختار ۲ - اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن ۳ - اذا كان أحد المدعى عليهم متوطناً في الاردن .
- ٢٤٩ -
A
ص ٢٤٩