القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٣

وفي بعض الدول تنعدم التفرقة بين التنازع الدولي والداخلي ، كالولايات المتحدة الأمريكية ، لذلك عدل عن استعمال اصطلاح القانون الدولي الخاص» وحل محله اصطلاح تنازع القوانين» وهو يدخل في مضمونه التنازع الدولي والداخلي . ولكن أكثر الدول لا تدخل التنازع الداخلي في دراسة القانون الدولي الخاص ، وهذا هو المسلك الذي اتبعه المشرع الأردني عند تنظيمه لتنازع القوانين في القانون المدني . التنازع المشترك : برز قبل بضعة سنين شكل جديد من تنازع القوانين مشترك بين التنازع الدولي و الداخلي ، وهو التنازع بين قوانين دول مستقلة إلا أنها تتحد بخصوص بعض القضايا المعينة كما هو الحال في التنازع المحتمل الظهور بين قوانين الدول الأعضاء في السوق الاوروبية المشتركة نخلص مما تقدم الى أن التنازع الذي نريد دراسته يقتصر على التنازع المحتمل الظهور بين قوانين تابعة لدول مختلفة ، وعلينا الآن أن نتعرف على نوعية القوانين التي يمكن أن يقبل فيها مبدأ التنازع نوعية القانون : ينقسم القانون الى فرعين هما القانون العام والقانون الخاص (۱) ، فهل يكون التنازع قائمًا ومقبولاً بين قواعد كل فرع من هذين الفرعين أو أنه يقتصر على أحدهما دون الآخر ؟ لما كانت الحقيقة الأساسية في تنازع القوانين الدولي هي التطبيق الفعلي للقانون الذي يولى الإختصاص وطنياً كان أم أجنبياً ، ونتيجة كهذه إن صح قبولها بالنسبة لمسائل التي تثيرها العلاقات الخاصة أي العلاقات التي تقوم بين الأفراد ۱ - أن الاتجاه الحديث لدى نفر غير قليل من رجال الفقه يميل نحو تقليص الفروق بين علاقات القانون العام وعلاقات القانون الخاص التي تجد اساسها في الفكر الليبرالي والراسمالي حيث تتعامل مصلحة المجتمع ومصلحة الافراد . اما في الفكر الاشتراكي المبني على عدم وجود تعارض بين مصلحة المجموع ومصلحة الافراد بل يحتوي احدهما على الآخر ، فالتفريق بين القانون العام والخاص يكاد يكون عديم الجدوى - ۲۳ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.