القانون الدولي الخاص — الصفحة ٢٢

غير المنظمة التي تعوزها الحضارة أو تنقصها المقدرة على تفهم الأحكام القانونية الدولية (1) . التنازع الداخلي : والى جانب التنازع الدولي ، هناك تنازع داخلي ينشأ بين قوانين مختلفة لدولة واحدة ، كأن تكون الدولة مكونة من عدة ولايات - كالولايات المتحدة الأمريكية - لكل منها قانونها الخاص ، أو أن توجد داخل دولة واحدة نظم قانونية متعددة يخص كل منها فئة معينة من الأشخاص ، كما في لبنان الذي توجد فيه عدة طوائف دينية لكل منه قانون خاص يطبق على الأفراد التابعين لها في مسائل الأحوال الشخصية فتعدد القوانين في الدولة الواحدة قد يؤدي الى التنازع بشأن علاقة قانونية ، إلا أن هذا النوع من التنازع لا يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص لأن العلاقة القانونية تسند إلى وحدة تشريعية لها قواعد خاصة بها لحل هذا التنازع . ولا يدخل أيضاً في موضوع دراستنا التنازع الإستعماري ، وهو الذي يحصل بين قانون الدولة المستعمره وقانون إحدى المستعمرات التابعة لها كما لا يدخل في دراستنا هذه التنازع الذي يحصل بسبب الضم أي بين القانون السائد في إقليم ضم الى دولة وقانون الدولة الضامة . إذ تعتبر العلاقة القانونية في مثل هذه الحالات وطنية في جميع عناصرها لأن القوانين المتنازعة تمثل مظهراً لسيادة تشريعية واحدة يملك المشرع ذاته سلطة عليا في توحيد قواعد التنازع فيما بينها . بينما لم يظهر في التنازع الدولي بعد نظام موحد ولا سلطة عليا لحل التنازع بين قوانين الدول، ولا تزال كل دولة تتبنى نظاماً خاصاً بها ۱ - ولذلك امتنعت المحاكم الانجليزية من قبول التنازع بين القانون الانجليزي والعادات المتبعة لدى احدى القبائل المتوطنه في اواسط افريقيا (مجلة كلونية ۱۸۸۹ ص ۱۲۹) ، أنظر في الاشارة لهذا الحكم دكتور جابر جاد عبد الرحمن - تنازع القوانين - القاهرة : ص ، ۱۰ ودكتور منصور مصطفى منصور - مذكرات في القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ص " _YY_
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.