القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٩١

اللون مانعا من موانع الميراث فمثل هذا الحكم لا يمكن تطبيقه في الاردن لتعارضه مع النظام العام ويطبق بدلا عنه الاحكام الموضوعية للقانون الاردني المتعلقة بموانع الميراث وهي تجيز التوارث بين مختلفي اللون. فتعتبره وارثا ثم يقدر نصيبه من الميراث بما هو مقدر له من نصيب باعتبار درجته حسب قانون جنسيته ، لا بمقتضى القانون الاردني . وهكذا فان النظام العام لا يعطل جميع احكام القانون الاجنبي المختص وانما يعطل الاحكام التي تتعارض واياه فقط ويحل محلها الاحكام التي تقابلها من قانون القاضي ، ويظهر بهذا الاستبدال الاثر الايجابي للنظام العام . ومع ذلك قد يظهر الاثر السلبي بصورة منفردة كما لو كانت قواعد القانون الاجنبي المختص تجيز الاعتراف بولد الزنا ويمنع القانون ذلك الوطني . فتنحية الاحكام المنظمة لمسألة الاعتراف بولد الزنا لتعارضها مع النظام العام لا تلحق بتطبيق القواعد الوطنية اذا ماخلا القانون الوطني من مثل هذا النظام بل يكتفي القاضي بعدم تطبيق ذلك القانون دون ان يعقب ذلك تطبيق قواعد وطنية تحل محل القواعد المستبعدة لتحكم موضوع الاعتراف بولد الزنا الذي يجهله القانون الوطني ولم يقبل مشرعه تنظيمه . ويظهر الاثر السلبي بصورة منفردة ايضا وبشكل اوضح في موضوع احترام الحقوق المكتسبة ، حيث ان استبعاد القانون الاجنبي الذي اكتسب الحق بمقتضاه ، بسبب تعارضه مع النظام العام للبلد الذي يراد تنفيذ الحكم فيه لا يؤدي الى استبدال ذلك القانون بالقانون الوطني بل أن مهمة النظام العام تنحصر في منع تنفيذ الحكم المستند لقانون مخالف للنظام العام . وفي غير ما تقدم فان الاثر السلبي يستتبع باثر ايجابي، اي ان رفض تطبيق القانون الاجنبي يؤدي الى حكم العلاقة بالقانون الوطني . فلو كان القانون الاجنبي يرفض النفقة الى بعض الاقارب ، وكان القانون الوطني يعترف بها لهم ويعتبر القواعد المنظمة لهذا الحق من النظام العام، لوجب عندئذ على القاضي استبعاد القانون الاجنبي المختص والعمل بما ورد بقانونه بتعيين النفقة لهم بمقتضاه . وبهذا يكون الاثر الايجابي قد لحق بالاثر السلبي وطبق القانون - ۱۹۱-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.