الوطني بدلا من القانون الاجنبي الذي لا تتفق قواعده مع النظام العام للبلد الذي يراد تطبيقه فيه
نخلص من كل ذلك الى القول بأن الاثر الايجابي للنظام العام ممكن الظهور بعد اثره السلبي ولكنه لا يظهر بصورة منفردة ودون أن يسبق بالاثر السلبي في حين يمكن ان يظهر الاثر السلبي لحالة وبصورة منفردة .
ويرى بعض الشراح (۱) ان استبعاد القانون الاجنبي يستتبع دائما احلال قانون القاضي محله . فامتناع القاضي عن تطبيق القواعد الاجنبية التي تجيز الاعتراف بولد الزنا ما هو الا تطبيق لقواعد قانونه الذي يمنع مثل هذا الاعتراف .
تلطيف مفعول النظام العام عند التمسك بحق اكتسب في الخارج : يميز الفقه والقضاء بين دور النظام العام عند انشاء الحق في بلد ما ودروه عند التمسك بحق اكتسب في خارج البلد
ويميل الاتجاه الحديث الى احترام اثار الحق المكتسب في الخارج بمقتضى القانون الاجنبي المختص حسبما هو مقرر في قواعد الاسناد الوطنية ، حتى ولو كان القانون الوطني لا يسمح في انشاء مثل هذا الحق لتعارضه مع النظام العام . فمن طلق زوجته عملا بأحكام قانون جنسيته الذي يجيز له ايقاع الطلاق تنتهي علاقته الزوجية بالطلاق ، على الرغم من ان النظام العام في مثل هذا البلد يمنع ايقاع الطلاق لاي شخص حتى ولو كان أجنبياً يقر له قانونه المختص ذلك . ولكن متى ما أوقع الطلاق في الخارج فيكون قد اكتسب حقا واقتصر الامر على التمسك باثاره فان الاكثرية لا تمانع ، في اغلب الاحيان ، من الاعتراف به ولا يواجه بتحريك الدفع بالنظام العام ضده تسليما بالامر الواقع المستقر
وقد كان الاتجاه السابق للمحاكم الانكليزية منصباً على عدم الاعتراف بنظام
۱ - انظر باتيفول ۱۹۵۹ ص ٤١٩ ، د.عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - ۱۹۷۲
ص ٥٤٧ .
- ۱۹۲ -
ص ١٩٢