!
فض النزاع وفق القانون المختص وعدم تعيين قانون اخر يحل محله يعتبر انكارا للعدالة لا يمكن قبوله ، ولتحاشي هذه النتيجة يلزم فض النزاع وفق قانون يحل محل القانون المستبعد . فيعقب الاثر السلبي المتمثل باستبعاد القانون الاجنبي وتعطيله اثر ايجابي وهو ابدال قواعد القانون الاجنبي بقواعد أخرى تحكم النزاع
وتصبح مختصة بدلا من القانون السابق . فلأي قانون يعطي الاختصاص؟ يتجه القضاء الالماني الى البقاء في دائرة القانون الاجنبي والعمل على عدم الخروج عنه كليا . اذ ان الاختصاص في الاصل للقانون الاجنبي . وعدم العمل بحكم القانون الاجنبي لم يكن الا بسبب تعارضه مع قواعد النظام العام للبلد الذي يراد تطبيقه فيه . وهذا التعارض وحده لا يبرر الابتعاد كليا عن نطاق القانون المختص ، بل يكفي ان يستبعد تطبيقه بأقل قدر ممكن عن طريق تنحية القاعدة التي تتعارض مع فكرة النظام العام وتطبيق قاعدة تقاربها من قواعد القانون المستبعد نفسها ، وفي حالة خلو القانون المستبعد من قاعدة تقاربها يتولى القاضي تعديل القواعد المستبعدة بشكل يجعلها ملائمة للنظام العام للبلد الذي يراد تطبيق القانون الاجنبي فيه (1)
ان الاخذ بهذا الرأي يؤدي الى توسيع سلطة القاضي وتقريبها من سلطة المشرع واعطائه سلطة تحكمـيـة واسعة لا يمكن قبولها . لهذا فان المفضل والمتبع بصورة عامة هو ان يستتبع استبعاد القانون الاجنبي بإحلال الاحكام الموضوعية لقانون القاضي (٢) . ويقتصر عدم تطبيق القانون الاجنبي على تلك الاحكام التي تتعارض والنظام العام الداخلي فقط . فلو كان قانون جنسية المورث الاجنبي يعتبر اختلاف
۱ - راجع في ذلك القانون الدولي الخاص Wengler, Les Tyan Cours P. 187 Prinicipes gene
raux de D.I.P. C.52 - 601 .
هذا ما صرحت به نصوص قوانين بعض الدول كالمادة ۷۳ من القانون الكويتي رقم 5 لسنة ١٩٦١ اذ نصت على انه لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص الواردة في هذا الباب ، اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام والآداب في الكويت، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون الكويتي» ، راجع مؤلفنا المذكور .
- 19+ -
ص ١٩٠