الجنسية في الأحوال الشخصية ، إلا أن المحاكم هناك لا تستجيب لمسلم إذا أراد أن يعقد عقد نكاح للمرة الثانية أو الثالثه حسب ما يجيزه قانونه الشخصي ، والمستمد من الشريعة الإسلامية ، (۱) ذلك لأن نظام تعدد الزوجات ممنوع ومخالف للنظام العام بموجب تلك القوانين .
فاختلاف جوهري كهذا يؤدي الى النفور من القواعد الأجنبية والى رفضها مع كونها واجبة التطبيق حسب قواعد تنازع القوانين. وقد امتنعت المحاكم في مناسبات متعددة عن تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت اليه قواعد تنازع القوانين وذلك بسبب الإختلاف الجوهري بين القانونين الوطني والأجنبي ومن أمثلة ذلك ما جاء في حكم محكمة (إيكس آن برفنس) في حكمها الصادر في ٢٣ كانون الأول سنة ١٩٢٥ القاضي برفض تطبيق القرار الصادر من الحكومة السوفيتية والذي يتضمن مصادرة سفن إحدى شركات الملاحة الروسية بموجب القوانين الإشتراكية والتي أصدرتها الحكومة الروسية آنذاك لأن هذه القوانين تختلف في أسسها وروحها مع الأنظمة السائدة في فرنسا التي تقر الملكية الفردية . وبناء على ذلك فإن المحكمة قد حكمت بتثبيت ملكية الشركة للسفن الراسية في المياه الفرنسية ولم تأخذ بقواعد تنازع القوانين في القانون الفرنسي القاضية بأن الأموال غير المنقولة تخضع لقانون محل وجودها . وبما أن السفن تعتبر مالاً غير منقول يلحق بالدولة العائدة لها ، وهي هنا روسيا ، فإن القانون الروسي يطبق عليها ، وحيث أن هذا القانون قد ألغى الملكية الفردية وملكها للدولة ، فقد كان يلزم تبعاً لذلك الحكم بملكية الدولة السوفيتية للسفن ، إلا أن المحاكم الفرنسية رفضت إعطاء الاختصاص للقانون الروسي وفضلت العمل بقانونها الوطني ، ولم تسمح للقانون الأجنبي بأن ينافس قانونها .
٤٢٢
، ص
۱ - راجع د. جابر جاد عبد الرحمن - تنازع القوانين ، بغداد .: ١٩٤٧ - ١٩٤٨ ،
- 14-
i
1
ص ١٩