أجنبية في أحد عناصرها . فنظام - كهذا - يمنع أي تطبيق لقانون غير القانون المحلي، إنما يعدم التنازع بين القوانين ولا يظهر التنازع إلا اذا طبق في حالات معينة قانون آخر، أي إذا أخذ بالإقليمية النسبية La terrioriate Relative) ولا يؤدي كذلك الأخذ بشخصية القوانين بصوة مطلقة الى ظهور تنازع القوانين، حيث تحكم الروابط القانونية، بمقتضى هذا المبدأ بالقانون الشخصي لأطراف العلاقة القانونية ، ويتحدد القانون الشخصي بقانون الجنسية بالنسبة للبعض وبقانون السكن بالنسبة للآخرين . مما ينتفي
تطبيق قانون آخر غير هذا القانون وبالتالي ينعدم التنازع .
رقم ٣ - أن يكون هناك اختلاف في التشريع بين الدول : فمتى كانت قوانين الدول التي تتصل بها عناصر العلاقة القانونية متشابهة وموحدة فإن اختيار أحدها دون غيره لا يؤدي إلا الى منفعة نظرية (1) أما عملاً فإن الحكم سيكون ذاته سواء أعطى الاختصاص الى قانون دوله ما ام لقانون دولة أخرى . وما دام الحكم واحداً فليس هناك من جدوى ولا مصلحة من قيام التنازع . فعلى سبيل المثال لو تبنت الدول أحكاماً موحدة في الأحوال الشخصية فسيخضع زواج وطلاق ونسب كل شخص من تلك الدول الى القواعد نفسها وعندها لن يكون هناك فرق إن طبق قانون جنسية الزوج أو طبق قانون جنسية الزوجة التي هي
من جنسية أخرى .
وحين يكون اختلاف القوانين عنصراً أساسياً لا بد منه لقيام التنازع بين القوانين ، فإن هذا الاختلاف ينبغي أن لا يبلغ حد التعارض في الأسس التي تقوم عليها أنظمة القوانين المتنازعة وإلا ترتب على ذلك تنافر بين فهم كل دولة للمفاهيم القانونية للدول الأخرى، الأمر الذي يؤدي الى عدم التسامح والتهاون في قبول تطبيق القانون الأجنبي المتضمن لأفكار تختلف اختلافاً جوهرياً عن المبادىء والأسس التي تقوم عليها قوانينها . وبناء على ذلك فإن قواعد تنازع القوانين في الدول الأوروبية ، مع أنها توجب الأخذ بقانون
Le Rebours - pigonaire; Droit int. pr. p. 304 . - 1
- ۱۸ -
ص ١٨