المبحث الثالث
نطاق التنازع
يأخذ التنازع صوراً مختلفة فقد يكون بين قوانين داخلية تستند جميعها الى سلطة واحدة ، أو بين قوانين دول مختلفة ، فهل تدخل صور التنازع هذه جميعها في دراسة القانون الدولي الخاص ، أو أن ذلك يقتصر على التنازع الدولي دون الداخلي ؟
وإذا كان في قوانين الدول ما يعتبر من القانون العام وما ينسب الى القانون الخاص ، فهل يمكن أن يثور التنازع بين القوانين العامة للدول المختلفة كما يثور بين القواين الخاصة أو أن أن نطاقه محصور بفرع دون آخر ؟؟
الصفة الدولية للتنازع :
أول ما ظهرت مشكلة التنازع بين القوانين ظهرت في التنازع بين قوانين مدن تابعة لدولة واحدة ، ثم تطور ذلك الى التنازع بين قوانين المقاطعات المنتسبة لدولة واحدة أيضاً ، وبعد ذلك أخذ مظهره الدولي ، وبدأ التمييز بين نوعين من التنازع
هما التنازع الدولي والتنازع الداخلي .
التنازع الدولي Conflits Internationaux
لا شك أن التنازع الدولي هو ما يعني به القانون الدولي الخاص ، وكما سبق أن بينا فإن هذا التنازع يظهر بين قوانين دول مختلفة ، كل قانون منها يتمتع بسيادة تامة في إقليمه ، كالتنازع بين القانون الأردني والقانون التركي بشأن علاقة قانونية تنتسب بعناصرها الى هذين القانونين ، فوجود عنصر أجنبي في العلاقة ينشأ عنه نزاع في حكم العلاقة القانونيه ذات العنصر الأجنبي ، وهنا لا بد من فض هذا النزاع . ولا يكون ذلك إلا عن طريق قواعد ترمي الى تعيين القانون الواجب التطبيق على أمثال هذه العلاقة . ومثل هذه القواعد يهتم بها القانون الدولي
الخاص
ص ٢٠