النظام العام كمانع يحول دون تطبيق القانون الاجنبي المختص في نطاق ذلك المجال كما لو تعارض القانون الاجنبي مع مصلحة حيوية للبلد (1) وكذلك اذا تعارض القانون الاجنبي مع سياسة تشريعية متبعة في بلد القاضي فالحكم المقرر في قانون اجنبي يجيز رفع دعوى الاعتراف بالابوة في ميعاد اطول من الميعاد المقرر له في القانون الفرنسي اعتبر من قبل المحاكم الفرنسية مخالفا للنظام العام وامتنعت عن العمل به بحجة مخالفته سياسة تشريعية انتهجها المشرع الفرنسي (٢) فهو باشتراطه اقامة الدعوى خلال مهلة قصيرة كان يهدف الى تأمين سياسة وهي الاستقرار العائلي ، وقبول تطبيق قانون اجنبي يمد هذه المدة يضيع
معينة
على المشرع الهدف الذي توخاه وهو الاستقرار العائلي
·
ويرجع انتفاء الاتفاق القانوني بين تشريعات الدول الى عوامل عدة منها ما فني ومنها ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي .
هو
فاختلاف التشريعات من الناحية الفنية في تنظيم حق من الحقوق قد يكون سببا في تخلف الاشتراك القانوني مما يؤدي الى استحالة تطبيق القانون الاجنبي من الناحية الفنية ، فالرهن الحيازي نظمته تشريعات دول متعددة ولكن بطرق فنية مختلفة فمنها ما اشترط لنفاذه في مواجهة الغير نقل الحيازة من المدين كما هو عليه الحال في القانون المدني الأردني الذي يتطلب لتمامه ولزومه بحق الغير أن يُقبض المرهون من قبل الدائن أو من قبل عدل ، مدني اردني ١٣٧٥ (٣) القانون التجاري فلا يشترط نقل الحيازة فتسجيل الرهن التجاري في رهن المؤسسة التجارية يقوم مقام انتقال الحيازة (٤) . ومنها ما لا يتطلب مثل هذا
، اما
or Niboyet _ \
R.Savatier D.I.P. 1949, P.220 – Y
- الدكتور فوزي محمد سامي - مباديء القانون التجاري ص ٢١٤
- انظر القانون التجاري الاردني للمؤلف الدكتور محمد حسين اسماعيل ، ص۱۱۱ . وانظر فيما يتعلق برفع الحيازة في القانون العراقي محمد طه البشير ، الحقوق العينية التبعية ، مطبعة العاني ، بغداد : ١٩٦٧ - ١٩٦٨ . ص ١٤٣ القانون العراقي - ما يتعلق منها في (م١٣٢٢ و ١٣٢٤ و ١٣٥٤ من القانون المدني) . وانظر دكتور حسن الهداوي ـ تنازع القوانين واحكام في القانون الدولي الخاص الكويتي ، ص۹۲ .
- ۱۸۲ -
ص ١٨٢