.
لقانون غير معروف من قبل المشرع الوطني فأن فحوى القانون الذي سيعقد له الاختصاص لا يمكن معرفته الا بعد الرجوع إليه وعند التطبيق ، أضف الى ذلك ان القوانين لا تبقى على حالها بل كثيرا ما تلغى وتستبدل بها غيرها او تعدل . وكأن المشرع ، عند وضعه قواعد الاسناد ، يقوم بقفزة في عالم مجهول (۱) والسير مع قاعدة الاسناد وبهذا الشكل قد يوقعنا في زلل وهو اقرار حكم ظالم يتعارض مع المعتقدات السائدة في دولة القاضي ولما كان من غير المتصور أن يقبل المشرع بتطبيق القانون الاجنبي ايا كان مضمونه (۲) لهذا ولتحاشي النتائج الوخيمة التي تترتب عن تطبيق قانون لا يتفق في مفاهيمه مع المفاهيم الاساسية لقانون القاضي لا بد من وسيلة للدفاع عن القسم الاساسي للنظام الاجتماعي للبلد . وليس هناك من سلاح في هذا الا التمسك بفكرة النظام العام .
وعلى ما يبدو فان فكرة النظام العام تظهر على أشدها بين قوانين الدول المختلفة فيما بينها حضاريا لان اختلاف التيارات الخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية يؤثر في وضع القواعد القانونية ويؤدي الى التباين الكبير بين الدول المتمدنة والاخرى غير المتمدنة، وعدم الاشترام القانوني ، وان كان يظهر بدرجة كبيرة فيما بين البلاد المتمدنة والبلاد الاخرى غير المتمدنة الا انه لا يقتصر عليهما فقد يظهر انتفاء الاشتراك القانوني بين دول لا تختلف حضاريا بالنسبة لنظام أو انظمة معينة . كما أن الاختلاف له درجات متفاوتة فقد يكون شاملا لجميع النظم القانونية وقد يكون قاصراً على مسألة أو مسائل معينة كأقرار الطلاق في بلد وتحريمه في بلد آخر، ففرنسا وإيطاليا لا تختلفان حضاريا والاسس القانونية لهما مشتركة ومع ذلك فان نظام الطلاق وان كان مقبولا في فرنسا فإنه ولوقت قريب جدا كانت المحاكم الايطالية تمتنع عن العمل به لمخالفته للنظام العام (3) .
1
(۳)
وينتفي الاشتراك القانوني بين قانونين بالنسبة لبعض المسائل ، وتنهض فكرة Saut Dans L Inconnu أو كما يقول العالم الالماني قفزة في الظلام Rappe ، انظر Tyan ص ٣٥١ ، وماجد الحلواني ، القانون الدولي الخاص ، جامعة الكويت ، ١٩٧٣ - ١٩٧٤ ۲ - إذا كان المشرع الوطني قد سمح بتطبيق القوانين الأجنبية في اقليمه تحقيقاً للعدالة فأن هذا انه قد منح توقيعاً على بياض لكافة مشرعي دول العالم Batifol .
لا
يعني - عبد المنعم رياض مبادىء القانون الدولي الخاص، ص
٣٥٣
+
ص
۲۰۲
- ۱۸۱ -
1
ص ١٨١