اختلاف
الاجراء كالقانون الانكليزي والقانون الامريكي، الاختلاف سيؤدي ولا شكل الى الاضطراب في تنظيم الائتمان مما يمتنع معه على القاضي اعمال القانون الاجنبي المختص (۱) . وغالبا ما يكون سبب الاختلاف هو عدم ملائمة أحكام القانون الاجنبي مع شعور مجتمع القاضي من النواحي الادبية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما لو كان القانون الاجنبي يجيز الرق أو يمنع الزواج بسبب اللون أو يجيز الاعتراف باولاد الزنا لما تنطوي عليه هذ الاحكام من انتهاك للقيم الانسانية ولا يمكن ان تكون موضع احترام من قبل المحاكم الوطنية وتمتنع المحاكم ايضا عن العمل بالقانون الاجنبي اذا كان يتنافى مع مبادىء العدالة كما لو كان يجيز تنفيذ عقد ولو تم عن طريق الاكراه المفسد للاختيار او تم عن طريق الضغط الشديد (٢) . ولاسباب اجتماعية لا يسمح بتطبيق القوانين الاجنبية التي تقر الاتفاقات الخاصة بالرهان والمقامرة (۳)
ولاسباب اقتصادية لا يمكن العمل بالقانون الاجنبي الذي يجيز شرط الدفع بالذهب أو بعملة اجنبية لتعارضها مع التشريع الوطني الذي يفرض الدفع بالعملة
الوطنية (4) .
ويعتبر من النظام العام ايضا قوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحماية المستهلكين في الظروف الاستثنائية في الدول التي تتبع الاقتصاد الموجه أو النظام الاشتراكي . فالقواعد الاقتصادية ما وضعت الا لحماية مصالح المجتمع الاقتصادية ، لهذا لا يجوز خرقها والعمل بقواعد اجنبية تجيز الخروج
عليها
۱ - الدكتور جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، ص ٥٥٥ .
۲ - دكتور ممدوح عبد الكريم، مبدأ النظام العام وتنازع القوانين ، مجلة القانون والاقتصاد لجامعة البصرة ، العدد الخامس ، سنة ١٩٧١ ، ص ١٢٥
- لتعارضها مع المبدأ الذي تقرره المادة ۹۱٥ من القانون المدني التي تقضي بأن كل اتفاق على مقامرة او رهان محذور يكون باطلاً
٤ ـ الدكتور جابر جاد عبد الرحمن - القانون الدولي الخاص العربي ص ٥٥٦ .
- ۱۸۳ -
Lard
1
ص ١٨٣