القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٨٠

ř 1 ! i الاحكام المقررة بين القانونين الاجنبي والوطني . فاختلاف كهذا هو أمر طبيعي ومنتظر ينجم عن الاستقلال التشريعي لكل دولة (۱) ولهذا فليس من المستبعد ان يكون هناك اختلاف في تحديد سن الرشد او في تعيين شروط الزواج ، او في تعيين الورثة او تحديد نصيب كل واحد منهم وكذلك في حقوق الزوجين وواجباتهما . ان اختلافات كهذه لا تعدم من حيث الأصل الاشتراك القانوني اذا كانت لم تبلغ بعد درجة الاختلاف الجذري بين المفاهيم العامة للقوانين ، ولكن في اللحظة التي يصل فيها الاختلاف الى الاصول العامة للقوانين بحيث تصطدم الاحكام الاجنبية بمبدأ جوهري يقرره قانون القاضي ، فان الحد الادنى للاشتراك القانوني يتصدع ، فالاختلاف في حكم اهلية الشخص واعتباره ناقص الاهلية طالما كان ابوه على قيد الحياة مهما بلغ الولد من العمر ، وكذلك الاختلاف في موانع الزواج واعتبار الزواج بين الخال وبنت الاخت صحيحا ، هذه الاختلافات تعتبر شذوذا ومجاوزة لحدود الاختلاف المعقول مما لا يمكن القاضي - في دول اخرى - من تحمله والعمل به . والقاضي في امتناعه عن تطبيق القانون الاجنبي المختص رغم ان هذا الاختصاص تقرره قواعد الاسناد الصادرة من مشرعه ، لا يكون بعمله قد رفض الامتثال لاوامر مشرعه لان المشرع عندما يعطي الاختصاص لقانون ما مراعاة في ذلك لحاجة المعاملات الدولية واعتبارات العدالة ، انما يسمح بتطبيقه مقرا وجود، حد ادنى للاشتراك بين قانونه والقانون الاجنبي الذي انيط به الاختصاص . اي انه قد افترض انه هناك وحدة للاصول العامة بين القانونين ولكن متى ما انتفى هذا الافتراض وبرز اختلاف اساسي يتضمن خرقاً للحد الادنى للاشتراك القانوني وجب الامتناع عن الاخذ بالقانون الاجنبي لتعارضه مع فكرة النظام العام (۲) للدفاع عن القسم الاساسي للنظام الاجتماعي للبلد ، وأمر كهذا يوكل حتما للقاضي لان المشرع يعين الاختصاص القانوني بمقتضى قواعد اسناد مجردة وهي قواعد عامة تعهد الاختصاص لقانون يتعين بظرف الاسناد . والاختصاص سيوكل 1 - نظرية برتان Niboyet ولا يعتبر من النظام العام الاختلاف بالقدر الجائز الإيصاء به» راجع دكتور هشام علي صادق دراسات في القانون الدولي الخاص ۲ - د. جابر عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي، ص . ٥٥٤ ص ٢٦٤ • - ۱۸۰ -
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.