وصية أو واقعة قانونية - عملاً ضاراً أو عملاً نافعاً ـ أو نصاً في القانون كالولاية والوصاية . وقد يكون السبب المنشيء واقعة طبيعية
كالولادة والموت.
ثانياً : أشخاص العلاقة القانونية ، سواء أكان هؤلاء الأشخاص دائنين أو الخ.
مدينين أو أصحاب حقوق وملتزمين فاعلي ضرر أو متضررين
....
ثالثاً : محل العلاقة القانونية ، وهذا المحل إما أن يكون قياماً بعمل شيء أو إمتناعاً عن القيام به أو إلتزاماً بإعطاء شيء منقول .
وتحديد عناصر العلاقة القانونية السالفة الذكر في الزمان والمكان له أهميته الكبرى في تعيين القانون الواجب التطبيق فمعرفة المكان الذي تم فيه العقد مثلاً يرشدنا الى معرفة القانون المختص من حيث الشكل
، ومعرفة زمان حصوله تهدينا الى التعرف على القانون السائد
وحصوله ..... الخ .
فإتصال العلاقة القانونية بقوانين عدة دول قد يجعل كل قانون من قوانين تلك الدول قابلاً للتطبيق على العلاقة القانونية في هذه الحالة
۲ - أن تكون هناك مكنة في أن يقبل المشرع الوطني - في حالات مـعـيـنـة - تطبيق قانون غير قانونه لان التمسك بمبدأ سيادة القانون الوطني على إطلاقه وفي جميع الأحوال لايظهر والحالة هذه أي تنازع بين قانون القاضي وأي قانون آخر ، لأن المسألة ستكون معلومة وهي بأن ليس من قانون يصار إليه إلا القانون الوطني ، ولا يظهر التنازع إلا إذا قبل المشرع المحلي مـبـدأ إحتمال تطبيق قانون آخر غير القانون المحلي ، ويتوقف ظهور تنازع القوانين أيضاً على عدم الأخذ بمبدأي إقليمية القوانين وشخصية القوانين بصورة مطلقة. ونعني بإقليمية القوانين المطلقة أن القانون المحلي واجب التطبيق لا على جميع العلاقات القانونية التي تنتسب بعناصرها الى ذلك الإقليم فحسب بل يشمل اختصاص هذا القانون جميع العلاقات القانونية حتى التي كانت عند نشوئها
- ۱۷ -
ص ١٧