القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٧٤

4 ۱ - الأشكال المتممة للأهلية : وهي التي يلزم استكمالها لتجعل ناقص الأهلية أهلاً للتصرف كاستحصال الصغير الإذن من المحكمة لإدارة المحل التجاري العائد له واستحصال الولي الإذن اللازم من المحكمة المختصة لإدارة أموال من هو تحت ولايته ، من صغير ومجنون (۱) فالقواعد المنظمة لمثل هذه المسائل ما وضعت إلا لتنظيم حماية ناقص الأهلية أو عديمها . ولذلك يجب أن يرجع فيها الى قانون جنسية ناقص الأهلية (۲) لأنه أكثر ملاءمة لتحقيق هذه الحماية وعلى هذا الأساس تخرج القواعد المنظمة لمثل هذه المسائل من نطاق شكل التصرف وتخضع للقانون الذي يحكم الأهلية حيث بمقتضاها تتحدد السلطة التي تأذن بذلك وبموجبه تتعين حدود السلطة الممنوحة . أما المسائل الخاصة بالإجراءات اللازم اتباعها في تقديم الطلب الى المحكمة وكيفية اقامة النائب واصدار الإذن فهي إجراءات تخضع لقواعد الإجراءات للمحكمة المرفوع أمامها الطلب (۳) ۲ - الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وإجراءات إقامة الدعوى وتعقيبها : - وهي لا تخضع الى قانون البلد الذي تم فيه التصرف القانوني وإنما الى قانون المحكمة المطلوب اليها إجراء التنفيذ (4) . - الأشكال المتعلقة بالعلانية : كتلك التي تقع على الأموال والتي يقصد من إعلانها حماية الأغيار عن طريق شهر التصرفات القانونية كالقيد في السجل والإعلان عن تأسيس الشركة فهي ۱ - جاء في الفقرة الاولى من المادة ۱۱۹ من القانون المدني الاردني : للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة ويكون الاذن مطلقاً أو مقيداً، ۲ - دكتور محمد كمال فهمي ، ٤٧٠ - للمؤلف دكتور حسن الهداوي - تنازع القوانين واحكامه في القانون الكويتي - ص ١٤٦ . وراجع دكتور عز الدين عبد الله الطبعة التاسعة ص٥٠٦ - وهذا مانصت عليه المادة ۲۳ قانون مدني اردني بقولها يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى أو تباشر فيها اجرءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي . - IVE_
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.