القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٧٥

من اختصاص قانون موقع المال إذا كان النزاع يتعلق بالأموال التي يتعلق بها الإعلان والإشهار . إثبات التصرف يقتصر البحث هنا على تعيين الدليل الذي يمكن قبوله في الاثبات كالمحرر رسمياً كان أو عرفياً والبينة الشخصية والقرائن والتسجيل ، وعلى تحديد قوة الدليل المعتمد قانوناً . وأدلة الإثبات وقوتها - كما نعلم - تتنوع بتنوع القوانين مما ينجم عنه تنازع بين القوانين يتطلب حله بإعطاء الاختصاص في ذلك الى أحد القوانين المتنازعة . والقاعدة العامة في هذا الشأن أن مسألة الإثبات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة الشكل ، فالقانون الذي يحكم الشكل هو ذاته يحكم الإثبات وهذا ما نصت عليه صراحة بعض التشريعات كالمشرع العراقي في المادة (۱۳) من قانون الإثبات رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۷۹ حسين نص على أن يسري في شأن أدلة الإثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني ولما كان قانون الدولة التي تم فيها التصرف وفقاً لما قررته المادة ٢٦ من القانون المدني العراقي هو القانون الذي يحكم الشكل فمؤدي هذا أن المشرع قد ربط بين الشكل والإثبات وإخضعهما الى قانون البلد الذي تم فيه الصرف . ولم نجد في القانون الأردني نصاً صريحاً بهذا المضمون . عليه يتبع ما شاع وانتشر دولياً (اخضاع الاثبات الى القانون الذي يحكم الشكل) . ".... والى هذا القانون - قانون البلد الذي تم فيه التصرف - ينبغي الرجوع في كل ما يتعلق بنوعية الدليل وقوته من دليل كتابي أو تسجيل أو شهادة أو قرينة وليس في مقدورنا الحياد عنه إلا بمقدار ما يمليه علينا الإستثناء إذا ما وجد هذا بخصوص اثبات التصرف القانوني ، اما بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الاثبات فسنعود اليه عند دراسة كيفية سير المرافعات في الدعوى. - IVO _
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.