ومع ذلك ومن استعراض آراء الشراح يتبين لنا ان المقصود من شكل التصرف
هو المظهر الخارجي للتعبير عن الإرادة . فالإرادة تتحرك نحو أثر قانوني بعمل مادي يتعرف عليه المتعاقد الآخر أو الأغيار فما يتطلبه القانون من أوضاع لاظهار الإرادة فيعبتر من الشكل (۱) كتحرير العقد بالشكل العرفي أو الرسمي ، وحضور الشهود في العقد ان كان شرطاً متعلقاً بتكوين العقد لا مجرد دليل لأثباته وما يجب ذكره في المحررات والشكل المادي لها وعدد النسخ اللازمة والطقوس والإجراءات الواجب اتباعها والاشارة الواجب القيام بها ، كل ما تقدم إذا اشترطه القانون فهو يعتبر من شكل التصرف . والقانون الذي أولى اليه الاختصاص في شكل التصرف يحكم ، بالوقت ذاته، في أكثر القوانين موضوع الاثبات أيضاً إذ يرتبط به في أكثر القوانين (٢) . لهذا يرجع الى القانون الذي يحكم الشكل في تعيين وسائل الاثبات مثل كون العقد يمكن أو لا يمكن أثباته بالشهادة أو بالقرينة أو بالبيئة التحريرية
. ويرجع اليه أيضاً لمعرفة ما إذا كان الإقرار والقسم مقبولين وبأي شرط (3)
وتخرج من اختصاص القانون الذي يحكم شكل التصرف الأشكال التي تعتبر ركناً قائما بذاته في العقد كالرسمية في الهبة وفي الرهن فإنها تعتبر من الشروط الموضوعية تخضع للقانون الذي يحكم الموضوع (٤) وكذلك التصرفات الواقعة على العقار فالتسجيل فيها في سجلات دائرة التسجيل العقاري يعتبر ركناً في انعقاد التصرف (٥) .
وهناك بعض المسائل قد يتوهم المرء بأنها تدخل في مفهوم الشكل ولكنها في الواقع لا تعتبر منه لذا يحسن منعاً للخلط ابرازها وتوضيحها كالآتي
-1
منصور مصطفى منصور ، الدكتور ۱۷۹
.....
-:
۲ - قانون الاثبات العراقي رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۷۹ الفقرة الاولى مادة ۱۳ «يسري في شأن الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني - دكتور جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، ص ٤٩٨ ، عبد الحميد عمر وشاحي ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص ٣٤١ .
٤ - دكتور عز الدين عبدالله - محاضرات في تنازع القوانين في العقد - الكويت ۱۹۷۲ ، ص ٤٢ . دكتور محمد كمال فهمي - القانون الدولي الخاص - الاسكندرية : ١٩٥٥ ص ٤٧٠ ه - دكتور صلاح الدين الناهي - الوجيز في الحقوق العينية الاصلية - ١٩٦٠ - ١٩٦١ ، ص۳۱۰. محمد طه البشير - الحقوق العينية التبعية - ١٩٦٨ ، ص ٥٦
- ۱۷۳ -
ص ١٧٣