القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٦

وقد تصدى القضاء في بعض الدول لوضع قواعد موضوعية خاصة بالعقود الدولية ، من ذلك ما أقره القضاء الفرنسي من صحة شرط الدفع بالذهب إذا ما أدرج في عقد يتسم بالصفة الدولية رغم بطلان هذا الشرط إذا ما ورد في عقد داخلی (۱). المبحث الثاني شروط قيام التنازع يشترط لقيام تنازع القوانين توافر ظروف اجتماعية وتشريعية هي ۱ - أن يكون هناك امتداد في العلاقات والتبادل الدوليين فمتى كانت العلاقة القانونية وطنية بحتة بجميع عناصرها ، كما لو تزوج أردني من أردنية في الأردن فالقانون الذي يحكم عقد زواجهما شكلاً وموضوعاً هو القانون الأردني ، أما إذا كان أحد الزوجين أجنبياً أو كان العقد قد تم في الخارج فعندئذ يمكن أن نتسائل عن القانون الذي سيحكم هذا العقد . لأن العلاقة لم تعد بأشخاصها أو بمجمل وقائعها وطنية بحتة وإنما قد شابها عنصر أجنبي. ولا يمكن أن تشـاب العلاقة بعنصر أجنبي إلا إذا كان انتماء عناصرها لدول متعددة وهذا لا يتم إلا إذا قبل مبدأ التبادل الدولي في مختلف الميادين الحقوقية والثقافية وسائر النواحي الإجتماعية ، وكلما زاد الإتصال بين الدول كلما زادت الحالات التي يظهر فيها تنازع القوانين ، ولهذا يشترط قيام التنازع بين القوانين ان يكون هناك تبادل دولي ليظهر في العلاقة القانونيه عنصر أجنبي من أحد عناصر العلاقة القانونية ، والعناصر المكونة للعلاقة -: القانونية هي أولاً : السبب المنشيء لها ، سواء كان هذا السبب تصرفاً قانونيا كبيع أو Francescakes Conflits de Lois; Rep. de droit int. 1968; L 984. -17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.