القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٥

i أم أجنبياً ويتم ذلك بالرجوع الى قواعد تنازع القوانين من حيث المكان (قواعد الإسناد) التي يضعها المشرع الوطني، والى مصادر القانون الدولي الخاص الأخرى عند افتقاد النص، لتعيين القانون الواجب التطبيق . ويفض التنازع بإسناد العلاقة القانونية إليه ليحكمها يتضح من هذا أن في كل حالة من أحوال تنازع القوانين تمر العلاقة القانونية بمرحلتين : - أولاهما تعيين القانون الواجب التطبيق أي إسناد العلاقة القانونية لقانون، وثانيهما تطبيق هذا القانون على العلاقة ذات العنصر الأجنبي . وليست قواعد الإسناد - القواعد التي يحدد بمقتضاها القانون الواجب التطبيق - قواعد عالمية ملزمة، بل هي قواعد وطنية، فكل دولة تضع لنفسها ما تراه ملائما من قواعد الإسناد. وتؤدي حرية الدول في اختيار قواعد تنازع القوانين الى تنوع هذه القواعد واختلافها بالنسبة للعلاقة الواحدة. فإذا كان بعضها يعطي الاختصاص في الأهلية مثلاً الى انون الجنسيه فإن بعضها الآخر قد يعطي الاختصاص الى قانون الموطن . . ويلاحظ اليوم ظهور قواعد موضوعية تقدم حلولاً مباشرة للعلاقات القانونية المتضمنة عنصراً أجنبياً وتظهر مثل هذه القواعد إما بمقتضى إتفاقات دولية أو بقرارات قضائية فالدول رغبة منها في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية المتزايدة تعقد اتفاقات دولية تشتمل على قواعد موضوعية تطبق مباشرة على العلاقات القانونية الخاصة المتضمنة عنصراً أجنبياً . ومن هذه الإتفاقات، إتفاقات الشروط العامة لتسليم البضائع المعقودة بين الإتحاد السوفييتي سابقاً والدول الديمقراطية الشعبية في ذلك الوقت (۱) والمعاهدات التي تنظم بعض المسائل كالنقل الجوي والبحري والشيكات ۱ - دكتور عز الدين عبد الله - تنازع القوانين في التشريعات الحديثة لبعض الدول الاشتراكية . ٤٥٧ . دكتور هشام علي صادق . مجلة مصر المعاصرة : يوليو ۱۹۷۱ عدد ٣٤٥ تنازع القوانين ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٧٤ ، ص ، ص ۲۳ -10_
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.