القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٥٤

1 ¦ غائبين بسبب اختلاف الاتجاهات التشريعية بالنسبة لتحديد مكان وزمان انعقاد العـقـد ، فلو ارسل تاجر فرنسي الى ياباني برقيه أو تلكساً يعرض عليه بضاعه وأجابه الياباني بالموافقة على الشراء عن طريق التلكس فكيف يتم في هذه الحالة معرفة قانون العقد ؟ ان ذلك يتطلب تعيين البلد الذي انعقد فيه العقد . ما هو البلد الذي انعقد فيه ؟ تختلف الإجابة في ذلك باختلاف القوانين . فمنها ما يعتد بمحل تسليم القبول ومنها ما يعينه بمحل اصدار القبول ، وقوانين أخرى تربطه بمحل علم الموجب بالقبول (1) . فالقانون العراقي قد اخذ في المادة ۸۷ مدني بنظرية العلم بالقبول لتحديد مكان انعقاده وزمانه ، واعتبر استلام القبول دليلاً على العلم به أما القانون الأردني فقد أخذ بنظرية صدور القبول في المادة 101 من القانون المدني إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان والزمان الذي صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك» مجال تطبيق قانون العقد) قانون الإرادة أو ما يحل محلها : - بعد أن عرفنا أن قانون العقد هو القانون المختار ان تم تعينه وإلا فهو قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وعند اختلاف موطنهما فيعتد بقانون محل انعقاد العقد، يلزمنا بحث مجال تطبيق هذا القانون ، فيما يثيره العقد من مسائل ومن حيث العقود التي يحكمها هذا القانون · ١ - المسائل التي تدخل في مجال قانون العقد : من المتفق عليه أنه يخرج من مجال قانون العقد كل من الأهلية والشكل إذ قرر القانون الأردني لكل منهما قاعدة إسناد خاصة فيه فالأهلية حسبما تقرره الفقرة ا - للتفضيل راجع دكتور عبد المجيد الحكيم - نظرية العقد - ص ١٦١ ، بغداد : ١٩٦٧ ، دكتور حسن ذنون - اصول الالتزام - مطبعة المعارف، ۱۹۷۰ ، ص ٦٨ ، دكتور غني حسون طه - الوجيز في النظرية العامة للالتزام - بغداد ۱۹۷۱ ، ص ۱۲۲ . _108_
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.