المشترك للمتعاقدين اي الى قانون البلد الذي وجد فيه موطن طرفي العقد ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي فيه المركز الرئيسي للشركة . وقد رفضت محكمة التمييز اعتبار القانون الاردني مختصاً لأن احد المتعاقدين لم يكن متوطناً في المملكة (۱) وفي حالة اختلاف موطن المتعاقدين فيكون القانون المختص هو قانون محل ابرام العقد (۲) وبهذا قضت محكمة التميز وفي ذات القرار الذي رفضت اخضاع النزاع للقانون الاردني لاختلاف موطن الطرفين اذ جاء في قرارها الآتي «حيث ان العقد الذي يستند اليه المدعي قد تم بينه وبين المركز الرئيسي للشركة
:
المدعى عليها في واشنطن وان الموطن الذي يقيم فيه المدعي هو عمان وموطن الشركة الاجنبية هو الولايات المتحدة الامريكية فأن القانون الواجب التطبيق عملاً بالفقرة الاولى من المادة (۲۰) من القانون المدني هو قانون محل انعقاد العقد وهو واشنطن . وبمجرد تسجيل فرع الشركة الاجنبية في المملكة الاردنية الهاشمية لا يترتب عليه ان هذه المملكة موطناً للمركز الرئيسي للشركة لأن العقد موضوع الدعوى مبرم بين المدعي والمركز الرئيسي وليس بينه وبين فرع الشركة في عمان» وفي تطبيق آخر لمحكمة استئناف عمان اولت الاختصاص فيه الى القانون الاردني بأعتباره قانون محل انعقاد العقد . وموضوع النزاع مطالبة بقيمة شيكين حصل عليهما المدعي بالتظهير ردهما بنك نيويورك المسحوب عليه دون صرف . ولما كان المظهر والمظهر له في الاردن فقد قضت المحكمة المذكورة بما يلي «ان القانون الاردني هو الذي يطبق على العقود الجارية في الاردن مادة ۲۰ مدني» (۳) . وقد يثير تحديد محل إبرام العقد صعوبة في حالة ما ذا كان العقد قد تم بين
۱ و ۲ - تميز حقوق رقم ۱۹۸۳/٥٣٩ مجلة نقابة المحامين السنة ۳۱ عدد العاشر والحادي عشر والثاني عشر صفحة ١٥٠٥
- محكمة استئناف عمان رقم ٣٥٩ تاريخ ٤/٢١ / ١٩٨٦ . وأبدت محكمة التميز في قرارها رقم ٤٧٠ لسنة ٩٨٦ اتجاه محكمة الاستئناف هذا ولكنها اسندت ذلك لعدم وجود عرف دولي بتطبيق قانون اجنبي في هذه الحالة . نقابة المحامين السنة ٣٧ عدد ۱۰ ص ۲۰۱۹ . وفي اعتقادنا لا داعي للبحث عن العرف بوجود النص . ونص المادة ۲۰ مدني صريح بهذا الشأن .
- 10r_
ص ١٥٣