القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٥٥

الأولى من المادة (۱۲) من القانون المدنى يحكمها قانون الجنسية أما الشكل فقد أسندت المادة (۲۱) من هذا القانون الاختصاص فيه الى قانون الدولة التي تم فيها العقد . وبعد استبعاد الأهلية والشكل ننتقل الى تكوين العقد وآثاره لمعرفة ما إذا كان القانون الأردني قد اعتمد مبدأ وحدة القانون الذي يحكم تكوين العقد وآثاره أم أنه يميل الى تجزئته نلاحظ من قراءة الفقرة الأولى من المادة (۲۰) أن النص قد استهل بالعبارة التالية ( يسري على الالتزامات التعاقدية قانون (...) وتعبير كهذا يدل على أن أثار العقد يسري عليها القانون الذي تعينه هذه المادة . لأن التزام المتعاقدين ما هو إلا أثر للعـقـد . وينبني على ذلك وجوب الرجوع الى قانون الإرادة في أثار العقد من حيث الاشخاص لنتبين بمقتضاه الملتزمين بالعقد والمستفيدين منه سواء كانوا من المتعاقدين أو من الغير ، ونرجع اليه لتحديد مضمون الالتزام وكذلك فإن هذا القانون يختص بموضوع انتهاء (1) الالتزام وانتقاله . أما فيما يتعلق بتكوين العقد فمن الممكن أن تختلف الآراء بشأنه كالخلاف الذي ثار بصدد شرح المادة ۱/۱۹ مدني مصري والتي تقابل المادة ٢٠ الفقرة الأولى مدني أردني وتماثلها . إذ ذهب بعضهم الى أن المشرع واجه الالتزامات دون أن يتعرض لتكوين العقد مما يلزم اتباع مبادىء القانون الدولي الخاص في شأنه (۲) . وذهب آخرون الى أن فكرة الالتزامات التعاقدية الواردة في النص لا تقتصر على أثار العقد فحسب بل تضم اليها كل ما يتعلق بتكوين العقد وأوصافه و آثاره وانتقاله وانقضائه ، وهم يقولون أن المشرع باستعماله هذا الاصطلاح الالتزامات التعاقدية أراد أن يعطي فرصة للاجتهاد في المسائل التفصيلية أن يطبق فيها قانون آخر وفقاً لما يجري عليه العمل دولياً (۳) . ونحن نميل الى تبني الرأي الاخير في اعمال الفقرة الاولى للمادة العشرين ونرى العقد ۱ - ينتهي ۲ - دكتور محمد كمال فهمي - اصول القانون الدولي الخاص - ١٩٥٥ ، ص ٤٦٠ . - دكتور عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - الجزء الثاني ، ۱۹۷۲ ، ص ٤٦٥ ، دكتور منصور مصطفى منصور ، ص ٣١٥ . بسبب طبيعي هو تنفيذ العقد وقد ينتهي بسبب قانوني كالفسخ والابراء . _100_ +
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.