1
واختيار القانون الذي يحكم العقد اما ان يكون صريحاً أو ضمنياً والصريح
يعبر عنه بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق. فأذا نص على اخضاع العقد لقانون معين وجب تطبيق هذا القانون . فأذا لم يوجد تعبير صريح فيصار الى الإرادة الضمنية وهذا ما قضت به قوانین بعض الدول بقولها مثلاً «أو يتبين من الظروف ان قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه» (1) .
ويلجأ القاضي عند استخلاص الأرادة لربط العقد بقانون معين الى عدة دلائل او ظروف كأختيارهما محكمة دولة من الدول للنظر في النزاع المحتمل ان يثار بشأن عقدهما أو كتابة العقد بلغة دولة من الدول . ومن الدلائل التي يمكن ان يستعان بها لاستخلاص الإرادة الضمنية لاختيار القانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية هي
مكان تنفيذ الالتزام ، موقع المال ، موضوع العمل ، العملة او محل الدفع .. الخ واعمال الفقرة الاولى من المادة العشرين من القانون المدني يقضي - كما سبق قوله - بأنه في حالة وجود ارادة صريحة لاختيار قانون يحكم علاقة المتعاقدين يتعين العمل به وبهذا قضت محكمة التميز بقولها ان اتفاق المتعاقدين على تطبيق نصوص اتفاقية بروكسل يعد نافذاً بحقهما وملزماً لهما على اعتبار انه يشكل جزءاً من شروط العقد» (۲)
واختيار الاطراف لقانون يحكم علاقتهما اذا لم يكن صريحاً يعتمد القاضي على مؤشرات من داخل العقد للكشف عن ارادتهما الضمنية في اعطاء الاختصاص لقانون يحكم علاقتهما فأذا خلا العقد من ارادة صريحة أو ضمنية على اختيار القانون الذي يحكم علاقتهما فقد تولى المشرع مباشرة تحديد ذلك القانون في الفقرة الاولى من المادة العشرين من القانون المدني بأن أولى الاختصاص الى قانون الموطن
المادة (٢٥) قانون مدني عراقي المادة (۱۹) مدني مصري المادة (۲۰) مدني سوري (٥٩) قانون تنظيم العلاقات الاجنبية الكويتي .
المادة
۲ - قرار تمييز حقوق ۱۹۸۲٦٩٧ حيث أن الفريقين قد اتفقا في عقد الشحن على تطبيق نصوص اتفاقية بروكسل لعام ۱۹۲٤ التي حددت المبلغ الواجب ضمانه عن كل طرد أو وحدة من البضائع فأن هذا الاتفاق يعد نافذاً بحق المتعاقدين وملزماً لهما على اعتبار انه يشكل جزءاً من شروط العقد، مجلة نقابة المحامين سنة ۳۱ ص۲۳۷
- ١٥٢ -
ص ١٥٢