العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي لسنة ١٩٦١ والعراقي (فقرة ١م٢٥) القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ۱۹۵۱ وبهذا الاتجاه يعمل في لبنان .
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة العشرين من القانون الأردني على ذلك بقولها يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك»
.
يتضح من هذا النص ان ضابط الاسناد متعدد تعدداً متدرجاً فهناك ضابط اسناد اول يحل مكانه عند عدم توافره ضابط آخر . ومع ان صياغة النص قد قدمت قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وتلاه قانون محل ابرام العقد ثم القانون المختار . فعملية التدرج لهذه الضوابط المتعددة لا تعني ان يتم التقديم والتأخير حسب التعداد المار ذكره . بل أن التدرج حسبما يوليه معنى النص هو اعطاء الاختصاص بالالتزامات التعاقدية اولاً الى القانون المختار فأذا لم يتفق اطراف العلاقة على اختيار قانون ما ليحكم علاقتهم التعاقدية يصار عندئذ إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وهذا يعني ان ضابط الاسناد الاول هو الارادة القانون المختار) وفي حالة عدم الاتفاق على اختيار قانون ما يليه الضابط الثاني وهو الموطن المشترك فأن لم يتفق الاطراف على قانون يحكم علاقتهم ولم يكن للمتعاقدين موطن مشترك يصار عندئذ الى العمل بالضابط الثالث وهو محل ابرام العقد اي يعطى الاختصاص الى القانون البلد الذي أبرم فيه العقد
وسواء كان ام لم يكن للمتعاقدين موطن مشترك ففي مقدورهما اختیار قانون بحكم علاقتهم التعاقدية (1)
1 - كانت المخالفة في قرار محكمة التمييز رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۸ على صواب بأعترافها لاطراف العلاقة القانونية بأختيار القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية مخالفة في ذلك رأي الاكثرية التي ذهبت الى انه لا يجوز للأطراف اختيار قانون الا في حالة اختلاف موطن المتعاقدين - نقابة المحامين العددين الخامس والسادس سنة ۱۹۹۰ ص ۱۰۸۰ .
-101-
ص ١٥١