القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٥٠

العقد من جميع نواحيه من حيث تكوينه وأركانه وشروط صحته وانتهائه وآثاره ومع ذلك هناك من يدعو الى تجزئة العقد مفرقاً بين انعقاده وآثاره والأخذ بهذا الرأي أو ذاك يتوقف على ما ينتهجه مشرع كل دولة حرية الأفراد في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم : يشترط لممارسة الأفراد حريتهم في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم أن يكون العقد من العقود الدولية أي من العقود المشتملة على عنصر أجنبي . أما العقود الداخلية فيحكمها القانون الوطني وليس في مقدور الأفراد نقل الاختصاص فيها لقانون آخر . وفي نطاق العقود الدولية ذاتها تكون حرية الأفراد في اختيار القانون الذي يحكم علاقاتهم التعاقدية مقيدة بوجود صلة بين العقد والقانون المختار ، ويتصل العقد بالقانون المختار إما بجنسية أحد المتعاقدين أو بموطنه أو بمحل إبرام العقد أو محل التنفيذ . وقد تأتي الصلة بين العقد والقانون المختار من حاجة التجارة والمعاملات الدولية . فقد شاع في التجارة الدولية إخضاع عقد ما لقانون معين بحيث يصبح عقداً نموذجياً لتجارة معينة كالحبوب والقطن والصوف ففي مثل هذه الحالة إذا ما أبرم المتعاقدان عقدهما وفقاً للعقد النموذجي واختارا القانون الذي يخضع له هذا النموذج يصبح القانون المختار ذا صلة بالعقد ولو لم تتوفر بين العقد وبين هذا القانون صلة من حيث الجنسية والموطن ...الخ (1) (۱) موقف القانون الأردني من قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة : لقد أخذت التشريعات العربية بقاعدة إخضاع العقد لقانون الإرادة كالتشريع المصري (م۱/۱۹ (مدني) لسنة ١٩٤٩ والتشريع السوري (م/ ۲۰) مدنى سنة ١٩٤٩ والليبي (م۱۹) مدني) لسنة ١٩٦٣ والكويتي (م١/٥٩) قانون تنظيم ۱ - دكتور منصور مصطفى منصور - مذكرات القانون الدولي الخاص ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ، ص۳۰۹ . -10.
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.