القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٤٩

نطاق تطبيق قانون العقد : سبق أن أشرنا الى دور الإرادة يقتصر على اختيار القانون الواجب التطبيق في مجال العقود المرتبة لحقوق مالية ، ويخرج من مجال قانون الإرادة (قانون العقد) العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والتبني ، حيث يكون الاختصاص فيها للقانون الشخصي لا القانون المختار . ولا يدخل في نطاق هذه القاعدة العقود التي تبرم بشأن العقار سواء أكانت متعلقة بحقوق عينية أو بحقوق شخصية ، إذ يحكمها قانون موقع العقار . لا ويخرج كذلك من نطاق قانون الإرادة العقود المكسبة للحق العيني في المنقول فيما يتعلق بأثر العقد في إنشاء الحق العيني أو نقله أو زواله إذ يحكمها قانون موقع المال وقت تحقق السبب المكسب أو المفقد للحق العيني . فالعقود العينية التي بد لانعقادها ، في بعض القوانين كالقانون الاردني ، من القبض والتسليم (1) إذا اختير قانون آخر ليحكم العقد العيني المترتب على مال في الاردن فلا يترتب على ذلك العقد أي أثر ما دام الاجراء الذي يتطلبه القانون الاردني لم يستوف بعد . ويخرج أيضاً من دائرة قانون الإرادة العقود التي نظمها المشرع تنظمياً خاصاً لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية كعقود العمل . وبهذا التمييز تحدد أنواع العقود التي يحكمها قانون الإرادة . أما ما يتعلق بالعقد ذاته فيجب ان نستبعد من مجال تطبيق قانون الإرادة كلاً من الأهلية اللازمة للتعاقد وشكل التصرف. إذ أن أهلية كل متعاقد تخضع لقانون جنسيته م ۱۲ ف ۱) وشكل العقد يخضع لقانون محل إبرامه كما هو منصوص عليه في المادة (۲۱) مدني) وفيما عدا الأهلية والشكل فالرأي السائد هو أن قانون الإرادة يحكم ۱ - العقود التي لا تتم الا بالقبض وفقاً للقانون الاردني هي القرض مادة 637 مدني ، الهبة مادة ٥٥٨ مدني الإعاره مادة ٧٦١ مدني الوديعة مادة ۸۷۰ مدني والعقود العينية التي لا تتم الا بالقبض في القانون العراقي هي هبة المنقول والوديعة والعارية ورهن الحيازة . راجع في هذا دكتور حسن ذنون - اصول الالتزام - مطبعة المعارف ، بغداد : ۱۹۷۰ ، ص ٢٦ . دكتور عبد المجيد الحكيم - نظرية العقد شركة الطبع والنشر الاهلية ، ١٩٦٧ ، ص ۹۰ . -124_
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.