القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٤

وبمناسبة علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي لإختيار القانون الأكثر ملائمة لحكم العلاقة وقد تؤدي هذه المفاضلة الى إفساح المجال لتطبيق القانون الأجنبي بدلاً من القانون الوطني . ولهذا، ولإستبعاد فكرة تنازع السيادات رأى بعض الكتاب الهولنديين في القرن السابع عشر الإستعاضة عن تسمية تنازع القوانين باصطلاح تسابق) (القوانين ، واستعمل الكتاب الإنكليز اصطلاحاً آخر هو (إختيار القوانين) وقد أريد من هذين الإصطلاحين إبعاد فكرة التناحر والتنازع ولكن لم يكتب لهذين المصطلحين الإنتشار (1) . وبقي اصطلاح (تنازع القوانين) شائع الإستعمال ونظراً الى تعاقب القوانين في الدولة الواحدة يظهر بينها نوع من التنازع يطلق عليه إسم (تنازع القوانين من حيث الزمان) ولغرض تمييز تنازع القوانين الدولي عن التنازع من حيث الزمان فإنه يطلق أحياناً عليه إسم (تنازع القوانين من حيث المكان) . وأطلق المشرع الأردني عليه مصطلح التطبيق المكانى للقانون» . وحيث أن وظيفة قواعد تنازع القوانين من حيث المكان تنحصر في إسناد العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي الى أحد القوانين المتنازعة لحكمها لذا يطلق على . هذه القواعد إسم (قواعد الإسناد) (۲) استار .. ولا يبرز تنازع القوانين بشكله الواضح إلا في حالة ما إذا كانت العلاقة القانونية موضوع دعوى تطرح أمام المحاكم للبت فيها عن طريق تطبيق القانون المختص عليها . بل إن التنازع قائم منذ اللحظة التي تنشأ فيها العلاقة القانونية لأن نشوءها وتكوينها يتطلب تحديد القانون الذي يحكم وضعها من الناحية الشكلية والموضوعية ، وتحديد هذا القانون يثير منذ الإبتداء التزاحم والتنافس بين قوانين الدول التي يعنيها الأمر · ويكون حل التنازع بترجيح أحد القوانين المتنازعة وتفضيله سواء أكان وطنياً عبد الحميد وشاحي - القانون الدولي الخاص في العراق - بغداد : ١٩٤٠، ص ۱۷ ۲ - أنظر دكتور منصور مصطفي منصور - مذكرات في القانون الدولي الخاص - تنازع - ١٤ - ۱۰ القوانين، ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ، ص
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.