سلطان الإرادة في نطاق القواعد المكملة دون الآمرة منها . وقالوا بأن القواعد الآمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على استبعادها بقانون آخر وأن حرية الأفراد في اختيار القانون الواجب التطبيق على علاقتهم التعاقدية تقتصر على القواعد المكملة (المفسرة) إذ يجوز لهم الخروج عنها وإخضاعها للقانون المختار (۱) .
وبناء على ذلك فإن إرادة الأفراد عاجزة عن كل تغيير في الاختصاص القانوني في كل ما يتعلق بالقواعد الآمرة كتلك التي تنظم شروط انعقاد العقد ، القبول والإيجاب والسبب والمحل وشروط الصحة والأهلية وعيوب الرضا . ولا تستطيع الإرادة كذلك تغييير القانون المختص بالنسبة لأسباب إنتهاء العقد التي مصدرها القانون ، وحرية الأفراد تظهر فيما يتعلق بالقواعد القانونية المتعلقة بجوهر كالسعر والتاريخ وشروط العقد والأجل والتضامن وفي آثار العقد وفي أسباب
إنتهائه إذا كان إنتهائه يرجع الى إرادة الأفراد .
العقد
وقد رد أنصار قانون الإرادة بالقول أن حرية أطراف العلاقة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد لا تقوم على مبدأ سلطان الإرادة مباشرة وإنما أساسها قاعدة الإسناد فهي التي تخول الأفراد حق اختيار القانون الذي يحكم عقدهم ، وهذا معناه أن مصدر إعطاء الاختصاص للقانون المختار هو القانون (قاعدة الإسناد أما الإرادة فينحصر دورها في تركيز العقد أي اختيار مقره ومتى تعين مقر العقد وجب الخضوع لأحكام قانون المكان الذي اختاره المتعاقدان (۲) أعمالاً لقاعدة الإسناد . وهكذا تمكن أنصار الإرادة من تفادي النقد الموجه الى قاعدة خضوع العقد للقانون المختار (الإرادة) وذهبوا الى عدم تجزئة العقد ونادوا بإخضاعه بصورة كاملة الى القانون المختار لا فرق في ذلك بين القواعد الآمرة والمفسرة فيه وقد نالت حجج المؤيدين لقاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة القبول لذا نصت على هذه القاعدة أكثر قوانين الدول .
•
۱ - الجزء الخامس فقرة ۱۳٨٤ ص ۱۰ . القانون الدولي الخاص ، Niboyet
۲ - راجع في هذا Batiffol ١٩٥٩ ص ٦٢١
Lobjet Proppe De La volonte Des Parties Est I.A Localisation de contrat Non Le
- 1 EA_
Choix De La Loi
ص ١٤٨